قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع «ساوث ميد» السياحي، الذي تقوده مجموعة طلعت مصطفى على الساحل الشمالي، يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
وأوضح خلال تصريحات لبرنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور» مساء الثلاثاء، أن الدولة توفر الأراضي وكافة التسهيلات والحوافز للقطاع الخاص؛ لتشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات مثل السياحة والزراعة والصناعة.
وأشار إلى أن مشروع «ساوث ميد» سيعود على الدولة بعوائد اقتصادية ضخمة، منها توفير 1.6 مليون فرصة عمل، وزيادة الحصيلة من العملة الأجنبية عبر تصدير الوحدات العقارية وجذب السياحة الأجنبية إلى مصر.
ولفت إلى أن المشروع لا يهدف فقط إلى تنشيط السياحة الموسمية في فصل الصيف؛ بل سيكون وجهة سياحية على مدار العام، موضحا أنه يقع على مساحة 23 مليون متر مربع، ويمتد بطول 8 كيلومترات على الشاطئ، في موقع استراتيجي قرب مطار العلمين الدولي.
وأعلنت الحكومة عن شراكة استثمارية ضخمة مع مجموعة طلعت مصطفى، لإقامة مشروع «ساوث ميد» السياحي على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات ضخمة تقدر بـ 21 مليار دولار أمريكي.
وفي المقابل، أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة عن تحقيق حجوزات قياسية في غضون 12 ساعة فقط من فتح باب الحجز، تجاوزت قيمتها 60 مليار جنيه مصري (حوالي 1.25 مليار دولار أمريكي)، وذلك قبل الإطلاق الرسمي للمشروع.
ومن المتوقع أن يحقق مبيعات تتجاوز قيمتها 1.6 تريليون جنيه على مدار فترة تنفيذه، ودعم الاقتصاد بإجمالي عوائد مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 2.4 تريليون جنيه، كما ستنعكس هذه الشراكة بشكل إيجابي على الإيرادات الضريبية للدولة، والتي من المتوقع أن ترتفع بنحو 283 مليار جنيه.