قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن ترتفع الأجور في فرنسا بواقع نحو 5% هذا العام، مضيفا أن المؤتمر الاجتماعي المقبل سيسعى لايجاد طرق لزيادة أجور العاملين من ذوي الأجور المنخفضة، ولا سيما من خلال المفاوضات الجماعية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال لو مير في مقابلة مع تلفزيون "بي إف إم" إنه "يجب أن نشهد زيادة في الأجور بنسبة 5% في المتوسط خلال عام 2023؛ لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، ولكن من الممكن أن نكون كذلك".
جدير بالذكر أن هذه النسبة قد تكون أعلى من معدل التضخم في فرنسا الذي بلغت نسبته السنوية 8ر4% في أغسطس الماضي. واتجهت زيادات أسعار المستهلك في فرنسا نحو الانخفاض هذا العام، رغم تسارعها بشكل غير متوقع خلال أغسطس.