تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط من ضبط مخزن تابع لإحدى شركات الأدوية بالمحافظة، وبداخله كميات كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية تبلغ قيمتها 10 مليون جنيه، بدون أية فواتير أو تراخيص للمنشأة لمزاولة النشاط، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لتداول الأدوية.
وتبين أيضًا تهرب المسؤولين عن المخزن من المستحقات الضريبية خلال حملة مكبرة بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وإدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين، وبعض القيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الطبية، ومنع تداول الأدوية المهربة، أو غير الصالحة للاستخدام؛ حفاظا على حياة المواطنين.
ووردت معلومات إلى ضباط هيئة الرقابة الإدارية بأسيوط تفيد بقيام المدعو "م. أ ي" المدير المسؤول عن إحدى شركات الدواء، بحيازة كميات كبيرة من الأدوية بدون أية فواتير أو مستندات، وذلك بأحد البدرومات بمدينة أسيوط.
وعلى الفور تم تشكيل حملة مكبرة من ضباط هيئة الرقابة الإدارية والتفتيش الصيدلي والرقابة التجارية بمديرية التموين وحي شرق أسيوط، وتم مداهمة المخزن محل البلاغ، وضبط كميات كبيرة من الأدوية بالمخالفة للمادة 11 من القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وعدم وجود تراخيص للمخزن غير مطابق للمواصفات والاشتراطات الصحية.
تم تحرير المحضر اللازم بقسم ثان أسيوط والتحفظ على المضبوطات بمخزن مستشفى الإيمان العام، وتشكيل لجنة من التفتيش الصيدلي؛ لفحصها وكتابة تقرير للعرض على النيابة العامة.