عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة أمس الأربعاء، لقاء تشاوريا مع المجتمع المدني الشريك بقطاعيه الأهلي والدولي لمناقشة ملف الطفل في مصر، واستضاف اللقاء الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وناقشت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس، بعض التطلعات التي يدرجها المجلس القومي للطفولة والأمومة على أجندة أولوياته الفترة القادمة كتفعيل المرصد القومي لحقوق الطفل والذي يعتبر آلية قومية لتجميع البيانات والمعلومات الموثوقة والمتابعة الدقيقة لأوضاع الطفل على مستوى جمهورية مصر العربية، وذلك من أجل رسم سياسات واستراتيجيات قومية من شأنها الارتقاء بأحوال الطفولة ورفع مستوى الوعي المجتمعي بقضايا الطفل وذلك بالعمل والتنسيق مع الوزرات والمؤسسات المعنية، فضلا عن جهود المجلس الخاصة بتحديث الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2024 – 2030، ومراجعة التقدم المحرز وربط الخطة الوطنية بمؤشرات التنمية.
كما جرى تقييم الإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، فضلا عن إطلاق "الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة" وخطتها التنفيذية 2024- 2029 في مطلع مارس الماضي، فضلا عن تعزيز حق الطفل في المشاركة من خلال أنشطة تضمن إعطاء الأطفال الفرصة لإبداء آرائهم ومنها إطلاق برلمان الطفل، والتصدي لاستغلال للأطفال والاعتداء عليهم عبر الإنترنت والتنمر السيبراني على الأطفال.
وقالت عثمان، إن مصر كانت من أولى الدول التي صدقت على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي أصبحت بمرتبة القانون الوطني، وبناءً عليه التزمت الدولة المصرية بإنفاذ بنودها مع ضمان حصولهم على كل حقوقهم، مؤكدة أن الدولة المصرية اتخذت عدة تدابير حمائية للطفولة خلال السنوات الماضية بدعم من القيادة السياسية التي أولت رعاية خاصة بحقوق الطفل وإعلاء حقوق الأطفال ووضعها في المكانة التي تستحقها، وذلك من خلال بيئة تشريعية قوية وسياسات وبرامج خاصة بالرعاية الاجتماعية، فضلا عن إصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يمكن المجلس من أداء رسالته ودوره على النحو الذي ابتغاه المشرع من انشائه تحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.
وبحثت "عثمان" تدابير الحماية الخاصة وجهود مصر في إنهاء احتجاز الأطفال في ظروف الشارع، وضمان حصولهم على الحماية والمساعدة من الدوائر الاجتماعية بدلاً من التعامل معهم في إطار العدالة الجنائية، مؤكدة على أن الدولة المصرية عنيت بالأطفال الضحايا والشهود، وأطفال في تماس مع القانون، من خلال إنشاء محاكم متخصصة للنظر دون غيرها في كل القضايا المتعلقة بالطفل، بالإضافة إلى معاملة جنائية خاصة به، مع العمل على تحقيق بيئة عمل صديقة للطفل والاهتمام بالجانب التأهيلي بدلا من المسار العقابي من خلال تحقيق العدالة التصالحية، فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والمساعدة الخاصة بالأطفال المستغَلين اقتصاديا، والحقوق والحريات المدنية والتي تشمل جهود الدولة في إنهاء الممارسات الضارة وسوء المعاملة ضد الأطفال، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة الرعاية الأسرية البديلة والتشجيع على إيداع الأطفال في الأسر الممتدة وأسر حاضنة وأماكن أخرى توفر بيئة أسرية مناسبة لهم.
ومن جانبه أعرب الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن سعادته باستضافة هذا اللقاء الهام الذي نظمه المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت قيادة المهندسة نيفين عثمان، موجها الشكر والتقدير لها لمساعيها لتحقيق وإنفاذ حقوق الطفل على جميع الأصعدة، مثمنا دور المجلس في مواجهة التحديات الخاصة بوضع الطفولة والأمومة في جمهورية مصر العربية، فهو الجهة الوطنية العليا المسئولة عن أكبر شريحة عمرية من المجتمع المصري وهم الأطفال والذين يمثلون أكثر من 40% من نسبة عدد السكان، فضلا عن مسئوليته عن كل الأطفال المتواجدين في مصر بما فيهم غير المصريين.
وأعرب عن سعادته بصدور قانون إعادة تنظيم المجلس وحصوله على استقلاليته والذي سينعكس على تنفيذ أدواره المنوطة به من خلال رسم السياسات والاستراتيجات ومتابعة تنفيذها.
وثمن عبد القوي، شراكة المجلس القومي للطفولة والأمومة مع المجتمع المدني الأهلي والدولي وحرصه الشديد على التواصل الدائم معه باعتبارهم الأذرع التي تعمل في الميدان من أجل تحقيق أعلى استفادة ولخدمة عدد كبير من المستفيدين، مؤكدا تقدير الجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود المجلس والوقوف دائما جنبا الى جنب معه ودعمه في كافة القضايا التي تخص الأم والطفل.