أعلن 6 أعضاء بمجلس نقابة الصحفيين تأجيل الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي أعلن عنها أعضاء بالجمعية العمومية ضد مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام المعروض على مجلس النواب، والتي كان مقررا لها السادسة من مساء اليوم، وذلك بعد التواصل مع مجلس النقابة وأعضاء بالجمعية العمومية وعدد من الزملاء النواب.
وقال أعضاء المجلس، في بيان لهم: "إن مجلس النقابة متواصل مع نواب بالبرلمان، ونقل لهم ملاحظاته على مشروع القانون، ويستقبل المجلس عددا من النواب خلال ساعات؛ لمناقشة التعديلات التي أرسلتها النقابة قبل أسبوع، على أن يتم الاتفاق على اجتماع أوسع يضم أعضاء الجمعية العمومية؛ لمناقشة سبل مواجهة ما جاء في القانون من عصف بالحريات الصحفية والمؤسسات القومية".
وأكد أعضاء مجلس النقابة رفضهم لما جاء في تصريحات كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، التي وصفوها بـ"الاستهانة بموقف النقابة من مشروع القانون"، مشيرين إلى أن وقوف "جبر"، ضد ملاحظات نقابته، ووصفها بـ"الفرمانات" يؤكد أنه اتخذ موقفًا غير موضوعي وشخصي، ومتحيز ضد الجماعة الصحفية التي يمثلها مجلس النقابة.
ولفت أعضاء المجلس، إلى أن "جبر" لم يتطرق في بيان هيئته أو في تصريحاته الصحفية إلى مواد الحريات والصلاحيات المطلقة التي منحها القانون للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام، أو للهيئة الوطنية للصحافة، ومنها الحجب والحظر ومنع التداول ودمج وإلغاء المؤسسات الصحفية.
ودعا أعضاء المجلس، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة وغيره ممن يروجون للقانون إلى إعادة قراءته وأن ينحوا مصالحهم الشخصية المباشرة جانبا، مضيفين: "المناصب زائلة والمهنة أبقى والتاريخ لن يرحمهم".
يُذكر أن أعضاء المجلس الموقعون على البيان هم "محمد سعد عبد الحفيظ، حسين الزناتي، ومحمود كامل، وجمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وعمرو بدر".