صدرت آراء ناقدة من وزراء داخلية ولايات ألمانية لـ "قانون الإعادة المنظم" الخاص بوزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر لترحيل لاجئين أو أجانب ملزمين بالمغادرة.
وذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، اليوم الجمعة، أن هؤلاء الوزراء المحليين المنتمين للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا انتقدوا في بيان لهم عن خطط الترحيل أنه من المقرر سحب فترة السماح بإقامة مؤقتة لأجانب ملزمين بالرحيل مستقبلا إذا لم يشاركوا بشكل أكبر في توضيح هويتهم.
وأضافت صحف مجموعة "فونكه" أن وزراء عدل محليين بولايات ألمانية يشارك في حكومتها الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر، وجهوا انتقادا شديدا لزيهوفر في خطاب أيضا.
يشار إلى أن زيهوفر يسعى من خلال ذلك القانون لجعل حياة الأجانب الملزمين بالرحيل والذين يعطلون إتمام ترحيلهم، أكثر صعوبة.
وينص مشروع القانون أيضا على إتاحة إمكانية في المستقبل لمعاقبة أي شخص يحذر أشخاص سيتم ترحيلهم قريبا قبل إتمام عملية الترحيل مباشرة.
وعلى جانب آخر أشاد وزراء الداخلية المحليين المنتميين للحزب الاشتراكي الديمقراطي بخطط زيهوفر في بعض النقاط، يندرج من بينها مثلا أنه من المقرر إشراك طالبي اللجوء المرفوضين بشكل أكبر في استخراج جوازات سفر بديلة لإتمام الترحيل.