بحثا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والسفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في المجال الزراعي، خلال اجتماع عقد في إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لربط المصريين بالخارج بالوطن، وتقديم سلسلة من المحفزات في مجالات متنوعة.
واستعرض القصير، خلال اللقاء، عددا من الملفات ذات الأولوية في المجال الاستثماري مثل مشروع الريف المصري والمزارع السمكية، ومراكز تجميع الألبان، وتصنيع وتصدير التمور والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والداجني، لافتا إلى أن هناك العديد من الفرص لتحفيز إستثمارات المصريين بالخارج عبر تيسير إجراءات إنشاء الشركات.
وأضاف القصير، أن البيانات تؤكد اهتمام المصريين بالخارج بمشروعات الإنتاج الزراعي، لارتباطهم بالأرض بشكل كبير، وباعتبار الزراعة نشاطا مستقرا ودائما يمكن التشجيع بشكل أكبر على الاستثمار فيها.
وأشار إلى فرص تصدير النباتات الطبية والعطرية، مع احتياج العالم لمثل هذه المنتجات التي تمتاز بالجودة العالية، معربا عن ترحيبه بالتعاون مع وزيرة الهجرة لفتح أبواب التصدير للأسواق الخارجية للمنتجات المصرية.
وقال إن المنتجات المصرية تحظى بسمعة جيدة ومواصفات تلقى رواجا في معظم دول العالم، ونرحب بفتح أسواق أخرى جديدة، ونسعى للترويج لمنتجاتنا وهناك ملايين المصريين بالخارج يمكنهم أن يكونوا جزءا من هذه الاستثمارات وبالترويج للمشروعات بصفتهم خير سفراء لمصر في دول الإقامة.
وأوضح أن مجال الاستثمار الزراعي مستقبله واعد وقطاع مستقر عالميا، وسط مساعٍ عالمية لتأمين الاحتياجات الغذائية، مشيرا إلى وجود خطط تنموية تتعلق باستصلاح الأراضي مثل مشروع مستقبل مصر، الذي تتخطى مساحته 300 ألف فدان، مشيرا إلى إمكانية تخصيص مساحات زراعية للمصريين بالخارج.
وأكد أن هناك مشروعات يمكن للمصريين بالخارج الاستثمار فيها مثل: الصوب الزراعية، واستصلاح الأراضي وحق الانتفاع لفترة طويلة، واستنباط البذور، ومحطات التصدير إلى الدول الخارجية، ومستلزمات الري الحديث والتصنيع الزراعي وما يمثله من قيمة مضافة وإمكانية ربح كبير، والمنتجات العطرية، وتجفيف الخضروات والعصائر وغيرها.
وأضاف أن قطاع الإنتاج الحيواني وإنتاج الألبان واللحوم يمثل فرصا كبيرة للاستثمارات للمصريين بالخارج، بجانب قطاع الدواجن والأسماك، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت على خريطة مصر الاستثمارية بهيئة الاستثمار 13 موقعا في 9 محافظات لمشروعات الثروة الداجنة وغيرها من فرص الاستثمار والتي سيتم إرسالها لوزارة الهجرة لطرحها عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل لتصل المعلومات إلى المصريين في دول العالم.
ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي، أن وزارة الهجرة حريصة علي استطلاع رأي الوزارات المعنية بتقديم محفزات وتيسيرات لتشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار في مصر خاصة في اطار الشركة المساهمة التي وجه رئيس الوزراء بإنشاءها استجابة للتقرير الذي رفعته وزارة الهجرة متضمنًا توصيات ومطالب المشاركين في المؤتمر الثالث للمصريين بالخارج.
وأوضحت أن استبيان آراء عينة من المصريين بالخارج أظهر أن الاستثمار العقاري والزراعي المتضمن مجالات استصلاح الأراضي والثروة الحيوانية والاستزراع السمكي تأتي في أولوية اهتمام العدد الأكبر ممن سجلوا في مقترحات رغباتهم لمجالات الاستثمار، موضحة أن نسبة كبيرة من المصريين بالخارج من العمالة البسيطة، والذين يسعون لتأمين مستقبلهم واستثمار أموالهم في مجال آمن يدر دخلًا جيدًا.
وأشارت إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء لإنشاء شركة للمصريين بالخارج للإسهام في المشروعات القومية، ودعم الاقتصاد القومي، استجابة لتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج، موضحة أن الفترة الحالية تشهد التنسيق مع الجهات المعنية لتخرج الشركة بالصورة التي تلبي طموح المواطنين وتعكس الأولويات في استراتيجية الدولة.
وأشارت وزيرة الهجرة، إلى الخطوات التي تم اتخاذها بدءًا بلقاء رئيس هيئة الاستثمار ووزيري المالية والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الرقابة المالية لمناقشة آليات إنشاء الشركة وفقًا للتيسيرات والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
وأعلنت وزيرة الهجرة، عن البدء في عقد جلسات حوارية مع المستثمرين المصريين بالخارج لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر وفقا لخريطة الاستثمار، ووفقا لمجالات تخصصهم، واقترحت ترتيب اجتماع لوزير الزراعة مع المستثمرين المتوقعين المهتمين بمجال الاستثمار الزراعي، مرحبة بنشر أي تفاصيل عن المشروعات المتاحة في مجالات التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني والاستصلاح الزراعي والمزارع السمكية والمشروعات ذات الصلة.