أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ تعد علامة بارزة في ملف حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنها تمثل مجموعة من الالتزامات التي فرضتها الدولة على نفسها.
وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الإثنين، إن الجهات والوزارات المعنية تجري مراجعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ بنود الاستراتيجية والتزامها بالتوقيتات المحددة، مشيدا بدور وزارة الخارجية في وضع منهجية واضحة للاستراتيجية ومتابعة تطور التنفيذ والتأكد من استيفائها للمعايير الدولية.
وقال إن حقوق الإنسان تبدأ من صحته ووصوله إلى بيئة نظيفة آمنة ومكافحة العشوائيات وتوفير المياه النظيفة، وتشمل أيضا حقوقه السياسية مثل حرية التعبير عن الرأي والمشاركة السياسية، مشدد أنه «لا يمكن التحرك في ملفات كثيرة دون حقوق اجتماعية واقتصادية وبيئة، ووصل الحديث في هذا الملف إلى السحابة السواء وتأثيرها على الصحة ومياه الشرب وارتباطها بتقدم أعمال الصرف الصحي، لأن كل ذلك من حقوق الإنسان».
وشدد أن التوجه المصري في ملف حقوق الإنسان ينطلق من داخل البلاد؛ بهدف خدمة المواطن المصري ولا يرتبط بضغوط خارجية، قائلا: «توجهنا في ملف حقوق الإنسان توجه مصري بغض النظر عن أية مطالبات أو استخدام سياسي لملف حقوق الإنسان، فمصر تطبق حقوق الإنسان وفقا للدستور المصري ولصالح المواطن ورفاهيته».
واختتم: «الاستخدام المزدوج للمصطلح والتسيس لبعض المواقف، الدولة لا تتعرض له لأول مرة ونتعامل معه، ودائما نخرج منه منتصرين بفضل سلامة نية الدولة المصرية في التعامل؛ مع هذا الملف لأن التوجه الأساسي هو صالح المواطن المصري».