قال النائب البرلماني إيهاب الطماوي، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، استكملت نظر حكم محكمة النقض، القاضي ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وأحقية الدكتور عمرو الشوبكي، بالمقعد البرلماني.
وأكد «الطماوي»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «عين على البرلمان»، الذي يعرض على فضائية «الحياة 2»، اليوم الأحد، أن اللجنة لم تجد أي تعارض بين الأحكام المقدمة إليها، وأن الحكم النافذ والمؤكد هو الحكم ببطلان عضوية «مرتضى».
وأضاف أن اللجنة تعد تقريرًا مفصلًا لترفعه إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ليعرضه خلال الجلسة العامة للبرلمان، مشددًا على توافق كل أعضاء اللجنة على هذا القرار.
ومن جانبه علق الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، محامي الدكتور عمرو الشوبكي، على الأمر، قائلًا: «المسألة لم تكن في حاجة إلى اجتماعات أو مناقشات، لأن الحكم القضائي واجب التنفيذ، بموجب النص الدستوري».
واعتبر اجتماع اللجنة تحصيل حاصل، وإضاعة للوقت، على حد قوله، نافيًا ما تردد عن إعادة فتح الانتخابات على مقعد الدائرة.
وكانت محكمة النقض، قضت، بقبول الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، المرشح الخاسر في انتخابات مجلس النواب، على نتيجة الانتخابات البرلمانية بدائرة الدقي والعجوزة التي فاز فيها أحمد مرتضى، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ومن ثم إلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بفوز «مرتضى»، وإعلان فوز «الشوبكي» بالمعقد النيابي؛ وذلك لوجود أخطاء مادية في فرز الأصوات.