أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكما تأديبيا في الدعوي رقم 121 لسنة 51 ق، برئاسة المستشار عاطف البسيوني نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أسامة العش الوكيل العام بالنيابة الإدارية ممثل الادعاء، بمعاقبة كل من "أ.ع" رئيس الوحدة المحلية بسنبو الكبرى بزفتي سابقا، وحاليا وملحق بالوحدة المحلية بسندبسط، بتأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة سنة، و"خ.ح"، عامل مسئول السويتش بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالخصم 20 يوما من راتبه، و"س.م" مدير الشئون الإدارية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى بالخصم 15 يوما من راتبها، و"م.ع" نائب رئيس مجلس مدينة زفتي بالخصم 10 أيام من راتبه.
وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد أبو عرب رئيس النيابة الإدارية بزفتى، تحت إشراف المستشار وائل عبدالسلام مدير النيابة، أن المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وسلكوا مسلكا لا يتفق والاحترام والواجب والوظيفي.
وتردوا في استغلال أعمال وظيفتهم في تزوير مستندات وتقديمها إلى الجهات والهيئات القضائية بقصد إبراء ساحة الأول من الاتهامات المسند إليه بالقضية 726 لسنة 2021 نيابة السنطة الإدارية، والنيل من المستشار خالد عيسى رئيس النيابة الذي أجرى التحقيقات في القضية المشار إليها.
وعاقبت المحكمة التأديبية المتهم الأول "أ.ع" في جلسة 25 مارس 2023 بشأن القضية رقم 726 لسنة 2023 نيابة السنطة، والمقيدة لدى المحكمة التأديبية بطنطا بالدعوى رقم 60 لسنة 50 ق، بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كانت عليه قبل الترقية، وذلك لأنه أستولى على 104 أشجار، و15 شجرة فيكس، كما استولى على 29 شجرة توت، و7 أشجار زنزلخت بلغت قيمتها الإجمالية مبلغ 240 ألف جنيه، والمملوكة للري الموجود على جانبي ترعة والكبرى وستران، واشترك مع المتهمين من الثاني وحتى الخامس في تحرير خطاب موجه إلى نقطة شرطة سنيو مركز المحلة الكبرى مؤرخ في 17 فبراير 2021، تضمنت أن جميل عبدالفتاح عمر، من ناحية سنيو، من العاملين بالري والمسئول عن ترعة سنيو على خلاف الحقيقة للواقع وسمح للمتهم السادس أن يوقع على ذلك الخطاب رغم نقله من الوحدة المحلية بسنيو إلى مركز ومدينة زفتى في تاريخ تحرير الخطاب؛ وذلك بغرض إخفاء استيلائه على الأشجار المنوه عنها بالتحقيقات، على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق.