استضافت الدكتورة رباب المهدي مديرة مركز حلول للسياساتِ البديلة، والأستاذة المشاركة في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ووزير الاستثمار الأسبق، وذلك بحلقة جديدة من بودكاست «الحل إيه»، والتي ركزت بشكل أساسي على دور صندوق النقد الدولي وإمكانية تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بدون الاقتراض منه.

في بداية اللقاء، أكد محيي الدين، أن «اللجوء لمؤسسات المالية الدولية يجب أن يكون لضرورة قصوى وفهم واعتبار»، مشيرًا إلى أن «الاستدانة ليست قدرًا وإنما اختيار مرتبط بنموذج لتنمية والنمو المتبع، وأن الاستدانة يمكن أن تكون في أضيق الحدود، لو كان هذا الاختيار المجتمعي والاختيار السياسي المعمول به».

وأشار إلى اختلاف أنواع الاستدانة ما بين: الاستدانة المحلية والتي رأى بأنها «أقل خطرًا»؛ لأنها تكون بالعملة المحلية من مؤسسات داخل الدولة، كما أن إمكانيات التعامل معها تحت السيطرة العامة، لكنه نوه أنها قد تؤدي إلى آثار تضخمية على المدى الطويل، والاستدانة الخارجية التي وصفها بأنها «أسوأ أنواع المصادر للتمويل».

وأفاد بأن «الدول أو الشركات أو الأفراد يستدينون إذا كان الدين يحقق ضرورة ويحقق نفعًا اقتصاديًا، مع امتلاك القدرة على السداد»، موضحًا أن المشروع لا يجب بالضرورة أن يكون المورد المباشر لسداد الدين، وإنما يحقق نفعًا في مجالات أخرى تدر عائدًا على الجهة المستدينة.

واعتبر أن المشروعات العامة التي لا تدر عائدًا مباشرًا كالطرق يجب أن تمول من الموازنة العامة للدولة بشكل مباشر، معقبًا: «أنا لا أدرك كثيرا المعايير التي يستند إليها في التفاخر في أحوال كثيرة بأن هذه المشروعات خارج الموازنة العامة، هذا رصد محاسبي، والبديل يكون بتمويل محلي يمكن السيطرة عليه أو من المدخرات المحلية التي لا يتحدث عنها أحد».

ولفت إلى أن مصادر تمويل مشروعات البنية الأساسية كالطرق والمطارات كانت «محل جدل كبير» خاصة عندما تولى المسئولية التنفيذية مع الزملاء، مضيفًا: «كان من واجبي أن أنبه في أي مشروع للبنية الأساسية، سواء طرق أو مطارات، أنه من الواجب اتباع أساليب المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشهورة باسم Public Privet Partnership، كما حدث في دول عدة وأثبتت نجاحًا».

وعدّد الفروق بين دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قائلًا إن الأخير مسئول عن تمويل المشروعات التنموية كالأنفاق والكباري والمداري والمطارات ومشروعات التطوير الزراعي والصناعي، بينما تلجأ الدول للصندوق بسبب تعرضها لأزمة بميزان المدفوعات.

وذكر أن الصندوق يموّل عملية التنمية ويمنح الدول قورضًا «إنعاشية»؛ لإصلاح الاختلالات في الموازنة العامة للدولة، أو في ميزان المدفوعات، أو في القطاع المالي، أو في سوق النقد الأجنبي، معقبًا: «في بعض الأحيان تعاني الدول مشكلات يمكن حلها، لكن الإبطاء في الحل يؤدي إلى أزمات وكوارث، وفي تلك الحالة لا يكون أمام الدول سوى الاستدانة من صندوق النقد الدولي، في إطار من السياسات الاقتصادية العامة، لأن البرنامج وحده لن يؤدي إلى زيادة النمو والتنمية أو تحقيق انطلاقة في مجالات الاستثمار، حتى لو نجح نجاحًا منقطع النظير».

وأوضح أن برامج مصر مع صندوق النقد الدولي اعتبارًا من عام 2016، تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمساندة، داعيًا إلى ضرورة وضع قواعد للتخارج من الصندوق بنجاح قبل حلول عام 2026.

واستعرض أداء الاقتصاد المصري بعد البرنامج الأخير مع الصندوق الذي بدأ عام 2023، بقوله: «العلاقة في البداية كانت معقولة، خاصة مع القرارات الغريبة التي أثرت خلال 2022 على الاقتصاد، ومنعت الاستيراد، وأدت إلى تراجع النمو وخفض التصنيف الائتماني والانفلات في سعر الصرف، لذلك الدولة عبرت السنة الأولى بنجاح بقدر من الرأفة».

وقال إن العلاقة في العام الحالي «جيدة» بعد دمج المراجعتين الأولى والثانية، وحسم المراجعة الثالثة قبل أيام بإشارات جيدة من الصندوق أن الاقتصاد المصري سيكون أعلى نموًا وأقل في معدل التضخم والمديونية الخارجية وأفضل في الاحتياطي من النقد الأجنبي، بنهاية البرنامج.

وتساءل إلى أي مدى سيظل وضع الاقتصاد أفضل، مع الحفاظ على معدل النمو الإيجابي وتقليل التضخم وتغطية الاحتياطي من النقد الأجنبي لاحتياجات الاستيراد، لافتًا إلى أنه لا يعول كثيرًا على مؤشر «الدين للناتج المحلي» في قياس تلك العوامل، وإنما يقيس التحسن وفقًا للقدرة على تقليل الديون وتعبئة الموارد المحلية وزيادة الاستثمارات الخاصة.

وصرح بأن العلاقة مع صندوق النقد تستمر حتى لو خرجت الدولة من البرنامج بنجاح، لأن الصندوق مسئول عن تقييم للموقف الاقتصادي للدول ويخرج بيانات تستفيد منها كل مؤسسات التصنيف الدولي، داعيًا إلى التركيز أكثر على طريقة التعامل بعد عام 2026، بدلًا من الحديث عن مدى جدوى إبرام البرامج مع الصندوق اعتبارًا من عام 2016.

وأكمل: «صانع القرار هنا اللي كان لازم ياخد القرار في 2016، كل واحد على البر عوام، وإحنا كلنا ممكن ننظر ونقول نابليون كان المفروض يروح فين وما يروحش فين.. أنا أكثر حبًا للذهاب إلى 2026 في ظل تمثيلي لمصر ومجموعة الدول العربية وشاهد على الأوضاع، وأرى أن اليوم مصر أمام فرصة ذهبية إذا أحسنت الاستفادة من البرنامج الحالي».