قالت الدكتورة حنان مرسي، نائبة الأمين التنفيذي كبير الاقتصاديين بالمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، إن تناول التغيرات المناخية والأهداف الإنمائية أصبح أكثر إلحاحا حاليا، فيما انخفضت المنح وأصبحت الدول التي تقدمها تواجه مشكلات.
وأضافت حنان مرسي، في كلمتها بالجلسة التي عقدت بعنوان "خفض تكلفة التمويل الأخضر المستدام" ضمن فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 - أنه مع تراجع التمويلات فإنها أصبحت غير متاحة للدول متوسطة الدخل مثل مصر والتي تعد أكثر تضرراً من التغيرات المناخية، وهو ما يتطلب نوعاً من الحلول الابتكارية لتناول هذه الأوضاع التي تحتاج إلى تمويل مشترك، مع العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في تقليل المخاطر عبر تقديم الضمانات له لتحسين البيئة وجذب التمويل والاستثمارات.
وتابعت في كلمتها بالجلسة التي أدارها ستيفن هامر مستشار الشراكات الاستراتيجية والعالمية بالبنك الدولي، أن البنك ينفذ الكثير من المبادرات لمبادلة الديون بالمشروعات في قطاع البيئة، وتقديم قروض جديدة تتناول الاحتياجات التمويلية الخضراء أو إعادة التمويل بأسعار أفضل.
وأضافت حنان مرسي، التي كانت تشغل قبل منصبها الحالي مدير إدارة سياسات الاقتصاد الكلى والبحوث في بنك التنمية الإفريقي، أن البنك عمل على زيادة السيولة وحلول الاستدامة وتناول المخاطر للدول الإفريقية والتي تزيد بنحو 2.206 نقطة عن الدول المشابهة لها، ولذلك قام البنك بتعميق السيولة وإتاحة سوق ثانوية مما سيقلل تكلفة الاقتراض على المدى الطويل.
وأكدت نائبة الأمين التنفيذي كبير الاقتصاديين بالمفوضية الاقتصادية لإفريقيا بالأمم المتحدة، الحاجة إلى التفكير في حلول ابتكارية لمواجهة التحديات المناخية، خاصة وأن هناك دولا إفريقية تحاول تطبيق ذلك، منوهة بأن مصر هي إحدى الدول القليلة في إفريقيا التي طرحت سندات خضراء.