يمثل يوم الأحد ثمانية مسؤولين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ثلاثة منهم رهن الحبس المؤقت، أمام هيئة المحكمة في جلسة علنية بتهم إبرام صفقات مشبوهة وعدم التبليغ.
وحددت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة تاريخ الثامن من شهر سبتمبر الجاري لمحاكمة الأطراف المتورطة في قضية فساد تم تكييفها على أساس منح صفقات مخالفة للأحكام التشريعية وعدم التبليغ بعد توسيع التحقيقات والاستعانة بخبير.
وكشف تقرير أعده محافظ الحسابات "ب. مهدي" الذي أثبت بموجبه وجود فضائح بالجملة طالت لجنة المشاركة التابعة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية.
وتوصل التقرير إلى غياب المراسم والأطر المعمول بها في منح الصفقات وعدم تطابق النظام المحاسباتي مع ما هو معمول به في الجزائر مع تسجيل خروقات رهيبة في انتقاء الممونين من أجل تنظيم سفريات ومخيمات عائلية لفائدة عمال المؤسسة وذويهم مقابل فواتير مضخمة ما جعل رئيس اللجنة "س. ت." الموجود رهن الحبس حاليا يلجأ إلى خيار إبرام صفقة بالتراضي مع انتقاء وكالة سياحية خاصة يوجد صاحبها أيضا رهن الحبس.
كما أكد تقرير محافظ الحسابات غياب الوثائق والمحررات الرسمية المستعملة في اختيار العيادات الطبية ومخابر التحاليل في مرحلة التعاقد معها بالإضافة إلى غياب العقود الرسمية الخاصة بمنح قروض لعمال المؤسسة بمختلف فروعها على غرار "كاترينغ" و"FRET".
وبالاستناد إلى التقرير أيضا، فإن مسؤولي لجنة المشاركة رفضوا منح الجرد المالي للمحافظ.
وإلى جانب رئيس اللجنة ومدير الوكالة السياحية وأحد أعضاء اللجنة المحبوسين الذين سيمثلون للمحاكمة، فإن القضية تشمل كذلك أسماء لأعضاء آخرين غير محبوسين شقيق مالك الوكالة السياحية ومحافظ حسابات سابق قام بتزوير بعض الحقائق، ونائب رئيس اللجنة متهم بعدم التبليغ والمسؤول على الصندوق ومحاسبة على مستوى لجنة المشاركة.
وكانت هيئة مكافحة الفساد النشطة بمدينة حيدرة بالعاصمة أول من حرك القضية التي كان مسكوتا عنها لعدة سنوات، قبل أن يتم تحويل القضية إلى محكمة سيدي امحمد.