الداخلي: 3 مواد متبقية تعترض عليها النقابة سيتم مناقشتها في جلسة 11 سبتمبر المقبل بالبرلمان
دعا نقيب المحامين، عبدالحليم علام، مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، لحضور اجتماع غدا الاثنين، لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين محمود الدخلي، إن الاجتماع يأتي لاطلاع النقابات الفرعية وأعضاء الفرعيات على آخر المستجدات التي تمت بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأضاف الداخلي لـ"الشروق"، أن الاجتماع سيتم خلاله الاطلاع على كل المواد التي تم تعديلها استنادا إلى التعديلات التي قدمتها النقابة على عددا من المواد، إضافة إلى عرض المواد 69 و242 و104، والتي تعترض عليها نقابة المحامين، وتم تأجيل المناقشات حولها بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجلسة 11 سبتمبر المقبل.
ولفت إلى أنه سيتم خلال الاجتماع الاستماع إلى آراء المشاركين حول هذه المواد، ومقترحاتهم بشأنها.
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين، أكد أن وجهة نظر النقابة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليست فئوية أو خاصة بالمحامين وحدهم، بل تمس الضمانات الدستورية التي تحمي حقوق الدفاع وضماناته والحقوق والحريات العامة.
وأضاف المجلس في بيان سابق له، أن اللجنة التشريعية أبدت تفهمًا كاملًا لوجهة النظر المقدمة من النقابة، ووافقت على بعض مقترحاتها مباشرة وأرجأت البعض الآخر لحين المزيد من الحوار، وتم مد أجل المناقشات للوصول إلى تفاهمات فيما لم يتم الاتفاق عليه 11 سبتمبر لاستكمال المناقشات.
وأكدت النقابة، تمسكها بكافة الحقوق والضمانات الواردة بالدستور وقانون المحاماة فيما يتعلق بمباشرة رسالتها، موضحة أنه لا تزال كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار تسعى إلى تقريب وجهات النظر في حوار مستمر من أجل الوصول إلى صياغة يتم الاتفاق عليها بين بدائل متعددة، ترجيحًا لأكثرها توازنًا بين حق الدفاع وحقوق وحريات المواطنين، وبما لا يحول دون تحقيق أهداف النظام العام من أمن المجتمع وسكينته.