بعد ثماني سنوات من الكشف عن الفضيحة المالية العالمية لما يسمى بـ "وثائق بنما"، بدأت أول محاكمة ضد 27 متهما في بنما يوم الاثنين.
وظهرت وثائق بنما للعلن في ربيع عام 2016 بسبب تسرب بيانات. وكان ذلك عبارة عن وثائق من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا، والتي تم تقييمها من قبل الصحفيين في جميع أنحاء العالم. ووجدوا أن العديد من السياسيين والرياضيين وغيرهم من المشاهير لديهم أصول في شركات خارجية.
ومثل يورجن موساك، الشريك في ملكية شركة موساك فونسيكا التي لم تعد موجودة الآن، أمام المحكمة في بنما سيتي يوم الاثنين، في اليوم الأول من المحاكمة التي تم بثها مباشرة على الإنترنت.
ويواجه المتهمون اتهامات بغسل الأموال من خلال إنشاء 215 ألف شركة وهمية في الملاذات الضريبية.
وقال موساك /76 عاما/ بعد تلاوة لائحة الاتهام: "أنا لست مسؤولا عن مثل هذه الجرائم". ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى ثلاثة أسابيع.
وفي ربيع عام 2016، كشفت صحيفة زود دويتشه تسايتونج الألمانية، والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين ومقره واشنطن ووسائل إعلام أخرى عن التعاملات التجارية للشركات الوهمية التي أنشئت في بنما.
وتم تسريب نحو 5ر11 مليون وثيقة. وشارك في البحث ما يقرب من 400 صحفي من أكثر من 80 بلدا.
وخلال التحقيقات، ظهرت أسماء 140 سياسيا ومقربين منهم، ووضعتهم هذه الاكتشافات تحت ضغط كبير.
وفقد رئيس الوزراء الباكستاني آنذاك نواز شريف منصبه بتهم الفساد. وفي مالطا، كانت هناك انتخابات جديدة في حزيران/يونيو 2017 بسبب وثائق بنما، بينما أدى نشرها في أيسلندا إلى استقالة رئيس الوزراء آنذاك سيجموندور جونلوجسون.
وأدى النشر المثير للوثائق إلى إجراء تحقيقات ضريبية في العديد من الدول.