قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك خلط بين المنافسة وبين وجود سلع غير معتمدة وعلامات تجارية غير سليمة، مشيرًا إلى وجود العديد من المؤسسات في الوقت الحالي مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المنافسة والهيئة القومية لسلامة الغذاء تحكمها قوانين ولوائح تنفيذية مهمة جدًّا، ولكن نحن في حاجة إلى ترجمة أهميتها ودورها للجميع.
وأوضح خلال الجلسة الثانية "الآثار الإيجابية للإنفاذ الفعال لأحكام قانون المنافسة على الأسواق والاقتصاديات القومية"، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة؛ أن إنفاذ القوانين يعاني مشكلات كبيرة، أبرزها حاجة الكيانات الصناعية والمؤسسات التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية إلى متابعة.
وأوضح أن تنظيم التجارة وقواعد البيانات تحتاج مجهود كبير جدًّا ليكون لدينا قواعد بيانات مدققة وسليمة يمكن تحليلها والاستفادة منها.
وتابع أن الإنفاذ لهذه القوانين سيتم عبر بعض المؤسسات مثل وزارة التموين ومباحث التموين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك.
وأشار إلى أن حرية المنافسة يجب أن تكون على أسس صناعية وتجارية منضبطة لخفض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمستهلك.
ولفت إلى ضرورة التعاون الإيجابي مع كل الجهات الرقابية وتشكيل مجموعات عمل، مشيرًا إلى أن الحل الحقيقي لخفض الأسعار وجود منافسة حقيقية.
ونوَّه بأن الدولة في أزمة سعر الصرف الماضية لم تلجأ لفرض تسعيرة جبرية، وإنما قامت بتحديد السعر لبعض السلع الاستراتيجية وذلك من خلال المنتجين والمصنعين بهدف الحفاظ على التنافسية، مؤكدًا ضرورة التعاون الإيجابي بين كافة الجهات الرقابية المنظمة.
ولفت إلى أن متابعة أسعار 17 ألف سلعة يحتاج إلى تشكيل مجموعات على أرض الواقع وأن الركيزة الأساسية لتقدم الصناعة والتجارة وزيادة الاستثمارات تحقيق المنافسة العادلة، مؤكدًا أهمية دعم القدرات البشرية وتركيز الدولة عليها من خلال التدريب المستمر باعتبارها العنصر المعني بإنفاذ القوانين.