ناشد مستثمرو السياحة بمرسى علم المسئولين بشركة مصر للطيران تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلى من القاهرة إلى مرسى علم والتى تجاوزت 2500 جنيه، وذلك لإعادة جذب حركة السياحة الداخلية إلى المدينة التى تعرضت لأشد أنواع الانحسار السياحى خلال الفترة الأخيرة وهو ما أدى إلى إغلاق العديد من الفنادق عقب الأحداث التى أثرت على القطاع وأهمها مقتل الباحث الإيطالى ريجينى بالقاهرة، وهو ما أثر بالسلب على السوق الإيطالية الذى كان يحتل الصدارة فى الدول المصدر للسياحة إلى مرسى علم بصفة خاصة.
وقال حسام حلمى عضو جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إنه على الرغم من أن شركة ايماك المالكة لمطار مرسى علم والمملوكة لمجموعة الخرافى وافقت على خفض رسوم خدمات المطار إلا أن شركة مصر للطيران رفضت خفض أسعار تذاكرها فى ظل هذه الأزمة، كما أن سلطة الطيران المدنى مازالت ترفض السماح لشركات الطيران الخاصة بالهبوط فى مطار مرسى علم بالرغم من ان ذلك مسموح به فى مطار الغردقة.
وطالب حلمى بمنح الطيران الخاص تسيير رحلات لمطار مرسى علم للمساهمة فى جذب المزيد من حركة السياحة الداخلية إلى المدينة.
وأشار إلى أن أسعار تذكرة طيران إلى مرسى علم تجاوزت 2500 جنيه وهو رقم مرتفع للغاية ومبالغ فيه بالنسبة للأسرة المصرية لذا لجأ المصريون للسفر عبر الاتوبيسات السياحية والتى ارتفع أسعارها أيضا بعد الزيادات الجديدة فى سعر الوقود.
وأشار إلى أن المدينة شهدت للمرة الأولى إقبالا من المصريين خلال أجازة عيد الفطر حيث شكلت السياحة الداخلية نسبة 50 % من الحركة الوافدة رغم طول المسافة عن القاهرة كما تميزت اقامتهم بالفترة الطويلة.
ولفت إلى أن السوق الالمانية أصبحت الأعلى توافدا للمدينة تليه السوقان البولندى والتشيكى بينما تراجعت السوق الايطالية للمرتبة السابعة بعد ان كانت تتصدر المرتبة الأولى فى الحركة السياحية الوافدة للمدينة.
من جانب آخر، قال طارق شلبى نائب رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم إن فنادق المدينة تحقق خسائر يومية منذ قرار الحكومة بتطبيق قرار زيادة أسعار المواد البترولية، موضحا أن المحروقات تمثل 50% من تكلفة البرنامج السياحى بمرسى علم حيث ان 75% من فنادق المدينة تضاء بواسطة مولدات تعمل بالسولار والغاز الطبيعى.
وأضاف شلبى أن الفنادق لا تستطيع حاليا رفع أسعار الغرف الفندقية نظرا لأنها وقعت عقودا مع الشركات الأجنبية ممتدة حتى نهاية هذا العام بالأسعار القديمة، منوها إلى ان مقدار الزيادة فى الأسعار بعد زيادة المواد البترولية تقدر بنحو 20% تتحملها الفنادق حاليا وتكبدها خسائر يومية.