أجلت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، محاكمة 5 أشخاص، لاتهامهم بقتل أمين شرطة، والتجمهر، واستعراض القوة، واستعمال العنف ضد رجال الشرطة، وسرقة كاميرات مملوكة لوزارة الداخلية، وإتلاف المباني والأملاك المملوكة لقسم شرطة سيدي براني، محافظة مطروح، وذلك احتجاجًا على مقتل مواطن على يد ضابط شرطة.

وبحسب قرار هيئة المحكمة في القضية التي تحمل رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني، وعقدت برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية المستشارين: محمد علي عبد المجيد، وأيمن إبراهيم درويش، وهيثم وجيه حماد، فإن قرار التأجيل لجلسة دور الانعقاد نوفمبر المقبل، جاء لحضور شهود الإثبات، والطب الشرعي.

وسبق وقررت الدائرة القضائية تغريم شهود الإثبات وهم كل من: اللواء "هـ.ح.ا"، والعميد "أ.ع.ال"، والعميد "ط.أب"، مأمور قسم شرطة سيدي براني، والمقدم "أ.إ.ال"، رئيس مباحث قسم شرطة براني، مبلغ مالي قدره 500 جنيه؛ لعدم امتثالهم للحضور، مع استمرار حبس المتهمين.

وخلال جلسة سابقة أكد رئيس مجلس مدينة سيدي براني، أثناء شهادته وجود المتهمين "الثالث والخامس" في الحملة أمام القسم خلال تأدية عملهما كونهما عاملين في المجلس، ولا علاقة لهما بأحداث الشغب، وأن مدير الحملة هاتفه قائلا: "تم ضبط عاملين خلال الحملة"، مجيبًا على سؤال الدفاع حول سلوكهم قائلاً: "محترمين، واستدعائهما مع السائقين والخفرة كان لحماية السيارات".

فيما أكد ابن صاحب "السوبر ماركت" المجاور للقسم أن 2 من العساكر يرتدان خوذ، قد ضبطا المتهم الرابع من داخل المحل التجاري، أثناء شرائه بعض متطلباته.

وكانت ذات المحكمة أجلت نظر رابع جلسات محاكمة "ع.ي.ل"، ضابط الشرطة، المتهم بقتل مواطن عن طريق الخطأ "ضرب أفضى إلى موت"، وذلك أثناء استيقاف سيارته خلال مأمورية أمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة، بمنطقة سيدي براني، محافظة مرسى مطروح، لجلسة 4 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعة، وسماع الشهود.

وأمرت النيابة العامة بإحالة جميع المتهمين وهم كل من: (ع.س.ح، وخ.ي.س، ون.ج.ر، وخ.ف.ش، وم.ع.خ) إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لبدء محاكمتهم، وقررت محكمة استئناف الإسكندرية نظر القضية أمام الدائرة رقم 35 بمحكمة جنايات الإسكندرية؛ حيث تقع محافظة مرسى مطروح في نطاق اختصاصاتها، بجانب محافظة البحيرة.

وتلقى قسم شرطة سيدي براني، إخطارًا يفيد بمقتل شخص أثناء توقيف الشرطة سيارته، خلال مأموريتها الأمنية، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمواد المخدرة، وعلى إثر ذلك تجمهر الأهالي أمام القسم، مما أسفر عن مقتل فرد أمن، وحدوث تلفيات في الممتلكات العامة.

وجاء بالتحقيقات أنه وعلى لإثر الحادث انتقلت النيابة العامة وناظرت الجثة، وسألت 4 من شهود الواقعة، فتواترت أقوالهم على انطلاق قائد السيارة مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه، دون امتثاله لأمرهم، رغم إنذاره أكثر من مرة؛ فاضطر أحد ضباط الأمن لتصويب سلاحه تجاهه، وأطلق أعيرة نارية على السيارة التي توقفت لاحقًا بعد تأثر قائدها بإصابته.

ولفتت التحقيقات إلى أن النيابة العامة تحفظت على أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث، وبمناظرتها تبينت منها صحة رواية الشهود، وطابقها معاينة السيارة وما بها من آثار إطلاق أعيرة نارية.

وأضافت التحقيقات أن النيابة العامة سألت أفراد القوة الأمنية المرافقة للضابط، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة لأمرهم بالتوقف، مما دعا الضابط إلى إطلاق النار صوبها، معللًا ذلك بمحاولة المواطن دهسه بالسيارة.

وأشارت التحقيقات إلى أن النيابة العامة استجوبت الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر مؤكدًا أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وانتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

وأوضحت أن النيابة أجرت تحقيقاتها في واقعة التجمهر بالشوارع المحيطة لديوان قسم شرطة سيدي براني؛ بقصد اقتحامه على إثر الواقعة السابقة، وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن، دون الامتثال لمحاولات فضهم للتجمهر، مما نتج عنه إصابة 4 من القوات أثناء إلقاء القبض على المتجمهرين، وتم ضبط 8 منهم، بعد أن قام أحدهم بدهس أحد أفراد الأمن، وتسبب ذلك في مصرعه متأثرًا بإصابته.

وكشفت التحقيقات أنه وبانتقال النيابة العامة لمعاينة محيط قسم الشرطة، تبين سرقة وتلف بعض الممتلكات العامة، وأثبتت التحريات مشاركة 5 من المضبوطين في أعمال الشغب والتجمهر، وأقر أحدهم "له معلومات جنائية مُسجلة"، بدهس فرد الأمن، بينما أنكر الباقون الواقعة.