تنظر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن البرلماني السابق زياد العليمى لإلغاء قرار إدراجه و12 آخرين على قائمة الارهابيين.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين.
وأصدرت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة).