أدانت إسرائيل، استئناف كندا والسويد تمويلهما لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وأكدت إسرائيل، أن قرارات كندا والسويد استئناف التمويل بعد "تلقي معلومات استخباراتية بأن موظفي أونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى، وقبل استكمال عمل هيئات التحقيق ونشر النتائج التي توصلت إليها، يعتبر خطأ فادحا ويشكل موافقة ضمنية ودعما من قبل (أوتاوا وستوكهولم)، لتجاهل تورط موظفي أونروا، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الأحد.
وذكرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن عودة تمويل أونروا لن تغير حقيقة أن المنظمة جزء من المشكلة ولن تكون جزءا من الحل في قطاع غزة.
وأضافت الوزارة: "تدعو إسرائيل حكومتي كندا والسويد إلى وقف التمويل وعدم دعم منظمة تضم في صفوفها المئات من أعضاء حماس".
وكانت الحكومة السويدية، قد ذكرت أنها تعتزم معاودة تقديم الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأعلنت الحكومة في العاصمة السويدية ستوكهولم، أمس السبت، أنها قررت صرف 200 مليون كرونة (حوالي 17.7 مليون يورو) للوكالة الأممية، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار نظرا للوضع الإنساني الحرج في قطاع غزة وفي ضوء الاتفاقات الجديدة.
ويأتي قرار السويد بمعاودة تمويل الوكالة بعد قرار مشابه اتخذته كندا.
وقال يوهان فورسيل وزير التعاون التنموي الدولي في الحكومة السويدية، إن الوضع الإنساني في قطاع غزة مدمر والاحتياجات ملحة.
ومن جانبها، أكدت الحكومة الكندية رسميا، أنها تعتزم استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وقال وزير التنمية أحمد حسين في بيان أمس الأول الجمعة، إن كندا قررت استئناف سداد الدفعات المالية لمنظمة الإغاثة نتيجة لـ"الوضع الإنساني الكارثي في غزة".
وكانت وكالة الأونروا، تعرضت لانتقادات قوية من جانب إسرائيل التي اتهمت بعض موظفي الوكالة الأممية بدعم حركة حماس في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، ووعد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش بالتوضيح الشامل لهذه الاتهامات.
وأنهت الوكالة تعاونها مع العديد من الموظفين.
وعلى إثر توجيه إسرائيل هذه الاتهامات، قررت عدة دول غربية وقف تمويلها بشكل مؤقت للوكالة، وكان من بين هذه الدول أكبر مانحين وهما الولايات المتحدة وألمانيا.