كشفت تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، عن انقسامهم بشأن الخطوة التالية للمجلس بالنسبة للسياسة النقدية حيث اقترح أحد أكبر المسؤولين ضرورة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية مجددا لكبح جماح التضخم، في حين أشار أحدث عضو في المجلس إلى إمكانية وقف مسلسل زيادة الفائدة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جون ويليامز رئيس مجلس احتياط نيويورك قوله اليوم الثلاثاء، إنه مازال على مسؤولي مجلس الاحتياط الاتحادي العمل لخفض أسعار المستهلك وهو ما يدعم تصريحات زملائه في الأيام الأخيرة، مقترحا ضرورة مواصلة زيادة الفائدة رغم حالة الغموض الناجمة عن الفوضى في القطاع المصرفي.
في المقابل، دعا أوستن جولسبي رئيس مجلس احتياط شيكاجو الذي انضم إلى لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية خلال العام الحالي، إلى ضرورة التحلي "بالصبر والعقلانية" في تقييم تأثير شروط الائتمان الأكثر تشددا، التي قد تنجم من الضغوط المالية، وهو اول عضو في مجلس الاحتياط يشير إلى إمكانية الحاجة لوقف زيادة الفائدة.
وأضاف جولسبي في كلمة مكتوبة أمام مؤتمر نظمه نادي شيكاغو الاقتصادي "بالنظر إلى مدى الغموض المحيط، بما يمكن أن تتجه إليه الرياح المالية المعاكسة، اعتقد أنه علينا التحلي بالحذر.. علينا جمع المزيد من البيانات وأن نتحلى بالحذر في زيادة أسعار الفائدة بصورة شديدة القوة حتى نرى مدى تأثير الرياح المعاكسة على جهودنا لخفض التضخم".
وفي أخر اجتماع له في مارس الماضي قرر مجلس الاحتياط الاتحادي زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس لتتراوح بين 74ر4% و5%.، بعد زيادة بنفس النسبة في الشهر السابق.
ورفع مجلس الاحتياط، أسعار الفائدة عدة مرات بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة قبل أن يخفف وتيرة الزيادة إلى 50 نقطة أساس في أواخر العام الماضي ثم إلى 25 نقطة أساس مرتين في الشهرين الماضيين.