أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية المنتدى الاقتصادي العربي الياباني، الذي أُطلق في عام 2009 تحت مظلة جامعة الدول العربية، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول العربية واليابان.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته التي ألقاها في أعمال اليوم الثاني من المنتدى الاقتصادي العربي الياباني في نسخته الخامسة: "نستهل أعمال المنتدى بهذا الاجتماع الوزاري المهم، إذ سنستكمل أعمالنا لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتكنولوجيا الرقمية والانتقال في مجال الطاقة.

وأشار أبو الغيط للصداقة مع اليابان، التي يكنُّ العرب الكثير من الاحترام والإعجاب بنموذجها الفريد، مؤكدا أن اليابان ليس فقط قصة نجاح اقتصادي أبهر الكثير، ولكنه أيضا صوت معتدل ومسيرة من المواقف الثابتة والواضحة تجاه القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأوضح الأمين العام أن هذا المنتدى وقد شكّل لبنة لتوسيع التعاون إلى مجالات أخرى، إذ تبعته خطوات عملية بتوقيع مذكرة التعاون بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان في عام 2013، كإطار مؤسسي شامل للتعاون العربي الياباني، وأيضا إطلاق الحوار السياسي في عام 2017 لتبادل الرؤى حول مستجدات القضايا والأزمات الدولية الراهنة.

وتابع: "إننا في العالم العربي نقف على قاعدة من القواسم المشتركة مع اليابان، فكلانا يؤمن بأهمية العيش المشترك وبضرورة تحقيق الرخاء الإنساني للجميع،وكلانا يتوق إلى نظام دولي متعدد الأقطاب مستقر ومتوازن، تسود فيه العدالة واحترام القانون، وهي وجهات نظر متطابقة ترجمتها العديد من المواقف المشتركة، والتي كان آخرها ما ورد ضمن مخرجات الحوار السياسي العربي الياباني الثالث المنعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة في شهر سبتمبر الماضي".

وقال أبو الغيط: "يظل اليابان شريكا مهما للدول العربية، إذ ارتفع التبادل التجاري بين الجانبين من 114 مليار دولار في عام 2022 إلى ما يقرب 140 مليار دولار منذ مطلع العام 2024، والحقيقة أن هذه الأرقام - على إيجابيتها - إلا أنها تظل دون تطلعاتنا الجماعية خاصة في ظل المزايا التنافسية للاقتصاد الياباني وتقدمه التكنولوجي والسمعة الطيبة التي تحظى بها سلعه، وأيضا في ظل المزايا التي تتوفر عليها المنطقة العربية من موقع استراتيجي وموارد وفيرة ومتعددة، وأيادٍ عاملة متدربة في سن الشباب.

وأضاف: "إننا نطمح جميعا إلى الانتقال بهذه الشراكة إلى آفاق أرحب لتكون مستقبلا شراكة استراتيجية ذات نتائج ملموسة في قطاعات مختلفة".

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية ضرورة أن نفكر معا في آليات توسيعها لتشمل أيضا مجالات جديدة كاستخدام التكنولوجيا لمجابهة التغير المناخي، والحد من مخاطر الكوارث والنقل الذكي والسياحة وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي والإسكان الذكي والتعليم وغيرها، وهي مجالات ستتيح بلا شك فرصاً واعدة للاستثمار والتعاون، وإمكانيات لنقل التكنولوجيا والاستفادة من الخبرات اليابانية.

كما شدد على استعداد جامعة الدول العربية التام لمناقشة وتنفيذ الأفكار والمبادرات التي من شأنها تعزيز دور هذا المنتدى، بالتعاون مع المنظمات العربية والمجالس الوزارية المتخصصة وكافة الشركاء العرب واليابانيين.