20 % الحد الأقصى لما يمتلكه الصندوق فى أسهم مقيدة بالبورصة.. وحظر ضم أصول «سيناء»
كشفت مصادر مطلعة تفاصيل الصناديق العقارية المزمع التوسع فى إطلاقها العام المقبل، والتى تضمنت السياسة الاستثمارية وتحديد النسب والشروط الواجب توافرها فى الأصول العقارية التى سيتعامل عليها الصندوق.
وتعد صناديق الاستثمار العقارى استثمارا غير مباشر، يهدف إلى جذب الاستثمارات فى القطاع العقارى من خلال تجميع الأموال من المستثمرين وإعادة استثمارها فى مشروعات عقارية مختلفة، على أن يتم توزيع الأرباح الناتجة عنها على المستثمرين بنسبة محددة يجرى الاتفاق عليها.
وذكرت المصادر أن السياسة الاستثمارية لهذه لصناديق حددت نسبة 95% للأصول العقارية من إجمالى أصول الصندوق، على أن تكون نسبة ما يستثمره الصندوق فى سندات شركة تمويل عقارى 10% من صافى أصول الصندوق، و15% من إصدارات السندات للشركة.
وتابعت المصادر أن السياسة الاستثمارية تضمن ألا تزيد نسبة إجمالى ما يمتكله الصندوق فى أسهم مقيدة فى بورصة الأوراق المالية صادرة عن شركة معظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل فى مجالات مرتبطة بالتنمية العقارية عن 20% من أصول الصندوق.
ونوهت المصادر إلى أن استثمار الصناديق العقارية فى أسهم شركات مصرية غير مقيدة فى بورصات الأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولا عقارية، على أن يكون الاستثمار فى الودائع تحت الطلب وأذون الخزانة 30% من إجمالى أصول الصندوق.
وأشارت المصادر إلى أن الشروط الواجب توافرها فى الأصول العقارية التى يتعامل عليها الصندوق تضمن 6 شروط، فى مقدمتها ألا تكون هذه الأصول محل نزاع أو مرفوع بشأنها قضايا سواء كانت مسجلة بالشهر العقارى أو غير مسجلة أو صادر عنها قرار تخصيص سارٍ من إحدى الجهات المختصة بالدولة.
وتضمن الشروط أن تكون هذه الأصول حاصلة على موافقة تخطيط أو بناء بشهادة من الجهات المختصة، وأن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقارى المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية على أن يتوافر فيهم الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الأطراف ذوى العلاقة.
كما تضمن الشروط ألا يقل التصنيف الائتمانى للسندات وسندات التوريق التى يستثمر فيها الصندوق عن الحد المحدد من مجلس الهيئة bbbــ، وأن يتم التأمين على الأصول المستثمر فيها، وألا يشمل التوزيع الجغرافى لاستثمارات أصول الصندوق أى أصول فى محافظتى شمال وجنوب سيناء.