جرد البرلمان الأوروبي، نائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي من صلاحياتها ، في أعقاب تأكد صلتها بتحقيقات بشأن الفساد في بلجيكا.
وكان قد تم اعتقال كايلي، التي تمثل اليونان، مساء أمس الأول الجمعة، في بلجيكا، إلى جانب العديد من المشتبه بهم الآخرين، في تحقيق بشأن ما يشتبه فى حصولها على رشوة. وقرر ممثلو الادعاء بشكل رسمي اعتقال أربعة أشخاص اليوم الأحد والإبقاء على احتجازهم. وأفادت تقارير إعلامية بـأن كايلي واحدة من أربعة أشخاص.
كما أن شخصا واحدا على الأقل من المعتقلين الآخرين هو عضو سابق أيضا في البرلمان الأوروبي، وهو الإيطالي أنطونيو بانزيري، وفقًا لتقارير في صحيفة "لو سوار" ومجلة "كناك". وكانت هناك تقارير أيضا عن تفتيش في منزل عضو آخر في البرلمان في وقت متأخر من أمس السبت.
في غضون ذلك، تم استدعاء مارك تاباريلا، وهو عضو بلجيكي بالبرلمان الأوروبي للمثول أمام حزبه الاشتراكي. ومن المتوقع أن تتم المقابلة خلال الأيام القادمة.
وقال تاباريلا لوكالة الأنباء البلجيكية "ليس لدي شيء لإخفائه على الإطلاق وسأجيب على كل الأسئلة"، مضيفا أنه أمر طبيعي للغاية أن تقوم السلطات القضائية بواجباتها.
وذكر متحدث باسم البرلمان الأوروبي أن رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا "قررت وقف جميع الصلاحيات والواجبات والمهام، على الفور، التي تم تفويضها لإيفا كايلي، بصفتها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي".
وقرار إقالة كايلي (44 عاما) من منصب نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، يمكن أن يتخذه فقط البرلمان نفسه.
وذكر ممثلو الادعاء إن التحقيق يبحث في محاولة تأثير من الخارج ومزاعم بشأن الفساد وغسل الأموال.
ورفضت السلطات تحديد أي دولة تقف وراء ما يزعم من جهود التأثير المزعومة، لكن مصادر قالت إن الدولة المعنية هي قطر.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن جميع المشتبه بهم، باستثناء كايلي، هم مواطنون إيطاليون أو من أصل إيطالي.
ومنذ عدة أشهر، كانت هناك شكوك بأن دولة خليجية تحاول التأثير على القرارات السياسية والاقتصادية للبرلمان الأوروبي.
وتعمل كايلي في البرلمان الأوروبي كمستشارة في السياسة الخارجية وقضايا حقوق الإنسان.
وطرد حزب باسوك السياسي الاشتراكي اليوناني كايلي وهي صحفية سابقة، في وقت متأخر من يوم الجمعة. كما تم تعليق عضويتها في مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي بعد اعتقالها.