صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي يوم الاثنين بأغلبية كبيرة لصالح دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية بشأن الإفراج المثير للجدل عن تمويل الاتحاد الأوروبي للمجر .
وصوت 16 عضوا لصالح الدعوى مساء الاثنين، وفقا للمعلومات المتاحة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وصوت عضو واحد ضد القرار ولم يمتنع أي عضو عن التصويت.
وفي أعقاب القرار الواضح الذي اتخذته اللجنة، أصبح من المؤكد الآن، وفقا للدوائر البرلمانية، أن رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا ستصدر تعليمات إلى الخدمة القانونية للهيئة برفع الدعوى.
ووفقا للخطط الحالية، ستقوم أولا بإبلاغ مؤتمر الرؤساء بتوصية لجنة الشؤون القانونية يوم الخميس.
ومؤتمر الرؤساء مسؤول عن العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي الأخرى.
وبدأ التحرك نحو اتخاذ إجراء قانوني عندما قررت المفوضية الأوروبية الإفراج عن حوالي 10 مليارات يورو (1ر10 مليار دولار) من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة إلى المجر على الرغم من الانتقادات المستمرة لسيادة القانون في البلاد.
وبررت هيئة بروكسل هذه الخطوة في نهاية العام الماضي بالقول إن بودابست قد استوفت المتطلبات اللازمة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد منع في السابق الأموال بسبب مخاوف من أنه لم يتم فعل الكثير لمكافحة الفساد ودعم سيادة القانون في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن البرلمان الأوروبي أن لجنة الخدمات القانونية والشؤون القانونية التابعة له ستدرس شكوى محتملة بشأن الإفراج المثير للجدل عن الأموال، وإذا حدثت انتهاكات لقانون الاتحاد الأوروبي، فسيتم النظر في اتخاذ إجراء قانوني في محكمة العدل الأوروبية.
وسبق قرار اللجنة البرلمانية رأي قانوني حول فرص رفع دعوى قضائية محتملة. ولم يتوصل هذا في البداية إلى نتيجة واضحة. وأتيح الرأي القانوني لـ (د.ب.أ).