في ضوء الموارد المالية المحدودة، حذرت وزيرة التنمية الألمانية سفنيا شولتسه، مرة أخرى من التقشف الزائد عن الحد في المخصصات المالية لوزارتها.
وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني "ايه آر دي"، أعلنت شولتسه مساء اليوم الأحد، حدوث تقليص قوي في الموارد المخصصة لقطاع التنمية.
وأضافت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي:"من أجل الأمن الذي نحتاجه في ألمانيا، نحتاج إلى أمن عسكري ونحتاج إلى الدبلوماسية، ولكننا نحتاج أيضًا إلى التعاون التنموي"، وأردفت:" لا يمكننا أن نتنصل من هذه المسئولية إذا كان الأمن في ألمانيا مهما بالنسبة لنا. ولما كان هذا مهما بالنسبة لنا، ومن ثم فإن سياسة التنمية تعد جزءا أساسيا من ذلك".
يشار إلى أن العديد من الوزارات الألمانية لا تعتزم الالتزام بتوجيهات التقشف الصارمة التي وضعها وزير المالية كريستيان ليندنر فيما يتعلق بالموازنة الفيدرالية لعام 2025. ولا يزال هناك جدل حول مطالب التقشف الموجهة إلى وزارة التنمية الاتحادية.
يذكر أن فولفجانج كوبيكي نائب رئيس الحزب الديمقراطي الحر (الذي يترأسه ليندنر) طالب بإجراء تخفيضات كبيرة على مخصصات الموازنة لوزارة التنمية، وفي تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال كوبيكي: "أود أن أجري تقليصا كبيرا في موازنة المساعدات التنموية. ولأنه يجب أولا استعادة القدرة التنافسية الألمانية، عندها فقط يمكننا مساعدة الدول الأخرى".
وكانت وزارة التنمية أخطرت المالية بأنها تحتاج إلى قرابة 12.2 مليار يورو غير أن التخطيط المالي الحالي يشير إلى ضرورة تخفيض هذا المبلغ إلى حوالي 10.3 مليار يورو.