قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن مصر أحرزت تقدما ملحوظا ومميزا في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى النتائج الإيجابية التي تحققت بقطاعات الاقتصاد المختلفة.

وتوقع فتوح في دراسة قدمها، اليوم السبت، خلال فعاليات اليوم الأخير للملتقى المصرفي العربي، الذي يعقده الاتحاد في شرم الشيخ، تحت عنوان "أهم المستجدات ذات الصلة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، تسارع وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام القادمة.

وأشار إلى نجاح مصر في خفض التضخم، مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في 2017، بخلاف تحسن مستويات العجز في الميزانية والحساب الجاري الخارجي.

وحول الناتج المحلي، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إنه يتوقع تزايد نمو الناتج المحلي الإجمالي من 5.3% في السنة المالية في 2017-2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019.

وتابع: "يعود هذا النمو إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، وانتعاش قطاع السياحة، والتزايد المستمر في إنتاج الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي ساهم في تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز في الربع الثاني من السنة المالية 2018-2019".

ولفت فتوح إلى أنه منذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة في منتصف 2018، بدأ مستوى التضخم في التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوي في مايو 2019.

وحول تقييمه لأداء القطاع المصرفي، قال فتوح إن الجهاز المصرفي المصري يتميز بالمرونة والصلابة في وجه التحديات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعات المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية.

وأضاف: "بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفي المصري حوالي 5.7 تريليون جنيه (327 مليار دولار) بنهاية شهر مارس 2019 مقابل 5.4 تريليون جنيه (303 مليارات دولار) بنهاية العام 2018، محققة نسبة نمو 4.3% بالجنيه المصري و7.9% بالدولار.

وأشار الأمين العام لاتحاد المصارف العربية -نقلا عن بيانات البنك المركزي المصري- إلى أن البنوك المصرية حققت 39.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار) أرباحا خلال الربع الأول من العام 2019، كما بلغ صافي العائد نحو 80.4 مليار جنيه (4.6 مليار دولار).

تجدر الإشارة إلى إرتفاع أرباح البنوك المدرجة في البورصة المصرية بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام 2019، مسجلة نحو 9 مليارات جنيه، حيث تصدر البنك التجاري الدولي قائمة البنوك الأكثر ربحية.

وقال فتوح: "أثمرت جهود البنك المركزي المصري بقيادة عملية تعزيز الشمول المالي -تعميم الخدمات المصرفية- حيث أظهرت أحدث بيانات البنك الدولي ارتفاع نسبة الشمول المالي في مصر (المتمثلة بنسبة السكان البالغين الذين يملكون حسابات مصرفية) من 9.7% عام 2011 إلى 14.1% عام 2014، و32.8% عام 2017.

وحول قانون البنوك الجديد في مصر، قال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إنه سيرفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التي تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أي 3 أضعاف المستوى الحالي.