وافق البرلمان الكمبودي اليوم الخميس، على قانون يرفع الحظر المفروض على ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 سنوات لبعض السياسيين المعارضين في البلاد.
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن هذا الإجراء يعد الأحدث في سلسلة من محاولات التودد التي تقوم بها كمبوديا من أجل تحسين العلاقات مع الدول الغربية التي تتهم حكومة رئيس الوزراء الكمبودي هون سين بقمع حقوق الإنسان والحقوق الديمقراطية.
كانت الولايات المتحدة وألمانيا قد فرضتا بعض العقوبات الدبلوماسية على كمبوديا، فيما هدد الاتحاد الأوروبي وواشنطن أيضا بتوسيع العقوبات الاقتصادية عليها.
وأوضحت الصحيفة أن النقطة الرئيسية للخلاف أُثيرت أثناء إجراء الانتخابات العامة الكمبودية في شهر يوليو الماضي، وهي الانتخابات التي واجهت انتقادات بأنها لم تكن حرة أو نزيهة بسبب حلّ حزب المعارضة الرئيسي "الإنقاذ الوطني" وحظر مشاركة أعضائه في الحياة السياسية.
وبموجب القانون الجديد سيتم السماح لأعضاء الحزب الـ118 الرئيسيين بالتقدم بطلب لرفع الحظر عليهم.