وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب على المادة 26 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، التي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي "غير المشروع".
وقال ممثل وزارة الاتصالات، الدكتور محمد حجازي خلال اجتماع اللجنة اليوم: "هناك أزمة يعاني منها الكثير من المواطنين، لذلك فإن القانون يواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات". وأشار إلى أن الرسائل الدعائية عبر الهواتف المحمولة تشكل انتهاكا للمواطنين، مستشهدا بالرسائل التي تصل للمواطنين عبر الشركة الألمانية لمكافحة الحشرات.
وقال حجازي: "القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد حرية التعبير، هذا القانون تأخر 17 سنة".
وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.