توقع وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن يستمر معدل النمو القوى للاقتصاد المصرى فى ظل الحفاظ على مسار الاصلاح الاقتصادى وتنفيذ برنامجها الطموح للإصلاح. مؤكدا وجود رغبة قوية لدى الجانب المصرى فى زيادة معدلات النمو بافعال على الأرض تعزز من التنمية، وليست مجرد شعارات.
تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلى الإجمالى من 5.3% فى السنة المالية 2017/ 2018 (يوليو إلى يونيو) إلى 5.6% بنهاية مارس 2019. ويعود هذا النمو حسب فتوح فى تصريحاته لـ«مال واعمال ـ الشروق» فى شرم الشيخ على هامش ملتقى «اهم المستجدات المتعلقة بغسيل الاموال وتمويل الارهاب» المنظم من قبل اتحاد المصارف العربية والمنتهية فاعليته أمس، إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالى، وانتعاش قطاع السياحة والتزايد المستمر فى إنتاج الغاز الطبيعى، وهو الأمر الذى ساهم فى تحول مصر إلى دولة مصدرة للغاز فى الربع الثانى من السنة المالية 2018/ 2019. 
وحسب فتوح فقد ساهم صندوق النقد الدولى فى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ نهاية 2016، معتبرا سعى مصر حاليا إلى اتفاق غير مالى مع صندوق النقد للقيام بدور استشارى من شأنه مساعدة الحكومة فى جهودها الإصلاحية.
ومنذ الخفض الأخير للدعم على الطاقة فى منتصف 2018، بدأ مستوى التضخم فى التباطؤ، وإن كان بوتيرة أقل من المتوقع، حيث بلغ 14.1% على أساس سنوى فى مايو 2019. 
وتواصل الحكومة المصرية السعى لتعزيز وضعها المالى من خلال رفع الإيرادات الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وقد ساهم ذلك فى تسجيل فائض أولى فى الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017 /2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما. إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة.
وقال فتوح إن الحكومة تواصل السعى لتعزيز وضعها المالى من خلال رفع الإيرادات الضريبية وخفض الدعم على الطاقة. وقد ساهم ذلك فى تسجيل فائض أولى فى الميزانية بنسبة 0.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2017 /2018 للمرة الأولى منذ 15 عاما. إلا أنه على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تظل مستويات العجز مرتفعة نسبيا بسبب ارتفاع تكاليف خدمة الدين. وبالنسبة للسنة المالية 2019/ 2020، أقر مجلس النواب المصرى مؤخرا أكبر ميزانية فى تاريخ البلاد بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 تريليون جنيه (95 مليار دولار)، والتى تتضمن زيادة بنسبة 11.4% فى فاتورة الأجور. وتراجعت نسبة الدين العام من 108% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2016 /2017 إلى ما يقدر بنحو 86% تقريبا من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2018 /2019، وذلك على خلفية جهود ضبط أوضاع المالية العامة وتسارع وتيرة النمو الاقتصادى. 
وعن القطاع المصرفى المصرى قال فتوح إنه أظهر مرونة وصلابة فى وجه التحديات الاقتصادية والمالية التى شهدتها مصر، حيث يحتل المرتبة الرابعة بين القطاعت المصرفية العربية من حيث حجم الأصول، والمرتبة الأولى بين القطاعات المصرفية للدول العربية غير النفطية. وبلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى المصرى حوالى 5.7 تريليون جنيه (327 مليار دولار) بنهاية شهر مارس 2019 مقابل 5.4 تريليون جنيه (303 مليارات دولار)، بنهاية العام 2018، محققة نسبة نمو 4.3% بالجنيه المصرى و7.9% بالدولار الأمريكى. كما بلغت الودائع حوالى 3.9 تريليون جنيه (226 مليار دولار) بنهاية الفصل الأول 2019، بزيادة 3% بالجنيه المصرى و6.5% بالدولار الأمريكى عن نهاية العام 2018. وبالنسبة للقروض الممنوحة للقطاعين العام والخاص، فقد بلغت حوالى 1.9 تريليون جنيه (107 مليار دولار)، مسجلة نسبة نمو 2.3% بالجنيه المصرى و5.8% بالدولار الأمريكى خلال الفترة نفسها.
وتُشير بيانات البنك المركزى إلى أن البنوك حققت 39.3 مليار جنيه (2.3 مليار دولار)، أرباحا خلال الفصل الأول من العام 2019، كما بلغ صافى العائد نحو (80.4 مليار جنيه مليار دولار). وتجدر الإشارة إلى ارتفاع أرباح البنوك المدرجة فى البورصة المصرية بنسبة 26% خلال الفصل الأول من العام 2019، مسجلة نحو 9 مليارات جنيه، حيث تصدر البنك التجارى الدولى قائمة البنوك الأكثر ربحية.
يُعد القطاع المصرفى المصرى إحدى أهم ركائز الاقتصاد بمعدلات سيولة ونوعية أصول وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز العديد من الأزمات. وفى ظل الإصلاحات الاقتصادية الراهنة، تُشير مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفى المصرى إلى سلامة مالية ومتانة ملحوظة فى أداء المصارف المصرية. فارتفع معيار كفاية رأس المال أو القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان مخاطر إلى 16.5% بنهاية شهر مارس 2019. وبالنسبة لجودة الأصول، فتشير البيانات إلى انخفاض فى نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض إلى 4.1%. كما تظهر المؤشرات أن السيولة فى القطاع المصرى كافية لتمويل المشروعات، ما يساهم فى تحريك العجلة الاقتصادية فى مصر. 
وحول قانون البنوك الجديد قال فتوح إنه يهدف إلى الحفاظ على استقرار النظام المالى للدولة المصرية، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أى أزمات مالية وإدارتها فى حال حدوثها. انتهى البنك المركزى المصرى من إعداد قانون القطاع المصرفى الجديد (قانون البنوك الجديد)، ويغطى قانون القطاع المصرفى الجديد، كل من البنك المركزى والبنوك التجارية، وذلك لتطوير القانون ليتواكب مع التجارب الدولية. وإن مشروع القانون الجديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، سيرفع الحد الأدنى لرأس مال المصارف التجارية بواقع 10 أضعاف المستويات الحالية التى تبلغ 500 مليون جنيه، ليصل إلى 5 مليارات جنيه (نحو 294 مليون دولار)، فيما سيتعين على فروع البنوك الأجنبية رفع رأسمالها إلى 150 مليون دولار، أى ثلاثة أضعاف المستوى الحالى، ويعطى القانون الجديد مهلة للبنوك لمدة 3 سنوات لرفع رأسمالها إلى المستويات الجديدة المطلوبة. ونص القانون الجديد أيضا على إنشاء صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، يختص بالعمل على تطويرالبنوك، وتتكون موارد الصندوق من نسبة لا تزيد على 1% من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع فى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى. ويتضمن قانون البنوك الجديد، إنشاء لجنة للاستقرار المالى للدولة برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وطالب امين المصارف العربية البنوك بالعودة إلى مهمتها الأساسية وهى تمويل المشروعات، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد والمساهمة فى التنمية المستدامة، فى ظل الاهتمام بالتحوط فى ضوء مقررات لجنة «بازل»، حيث قامت البنوك بتطبيق كل معايير الأمان لضمان صحة القروض، بهدف حماية هذه البنوك من التعثر، ولكن هذا التحوط يجب ألا يطغى على مهمتها الأساسية فى التمويل.
وقال فتوح إن هناك تراجعا فى الاقراض خوفًا من التعثر وزيادة فى التحوط من البنوك، مؤكدًا أهمية أن تظل البنوك متمسكة بدورها الأساسى وجذورها، حيث ساهمت القطاعات المصرفية العربية بدور رائد فى حماية اقتصاديات بلادها.
وأكد وسام فتوح، أن القطاع المصرفى المصرى، قام بدور كبير فى تمويل مشروعات البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما كان له أكبر الأثر فى زيادة معدلات النمو فى مصر وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.