عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيا بمكتبه بالديوان العام لمناقشة آخر المستجدات بشأن ملف التصالح ومعوقات قانون التصالح الجديد والعقبات التى تواجه المراكز التكولوجية بمختلف أرجاء المحافظة للعمل على تلافيها لدفع منظومة العمل ورفع معدلات الإنجاز بملف التصالح كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.
جاء ذلك بحضور عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة، ووليد البيلي السكرتير العام المساعد، والمهندس وفيق عزت عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإدارة المحلية، والنائب محمود شرارة عضو مجلس الشيوخ، والمستشار القانونى للمحافظة، ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ، ومديري إدارات الشئون القانونية ونظم المعلومات والتحول الرقمى وأملاك الدولة والمجالس والمكتب الفنى بالديوان العام.
وأكد محافظ المنوفية، خلال الاجتماع، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف المراكز التكنولوجية وتنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لاستكمال باقي المستندات واستخراج شهادة البيانات.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بالتواجد على مدار اليوم بالمكاتب لمساعدة المواطنين في الرد على تساؤلاتهم وحل أية مشكلات أو معوقات تواجههم خلال تقديم طلبات التصالح.
وأشار محافظ المنوفية إلى ضرورة تكاتف الجهود والعمل على إزالة جميع المعوقات وتبسيط الإجراءات لتيسير عمل اللجان وتسريع وتيرة الإنجاز بمايحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وقال إنه لن يتم قبول التصالح فى المخالفات وأعمال البناء بعد تاريخ 15أكتوبر 2023 وسيتم إزالتها فورا وإحالة المخالف للنيابة العامة، كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإزالة المخالفات فى حالة عدم تقدم المواطن للتصالح والحصول على النموذج الدال على التقدم بطلب التصالح، مناشدا جميع المواطنين بسرعة تقديم الطلبات واستكمال الاوراق لسرعة تقنين أوضاعهم.