أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مساء الخميس، قرب استئناف صادراتها النفطية بعد عودة الهدوء إلى منطقة الهلال النفطي التي باتت تسيطر عليها قوات الحكومة الموازية المناهضة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وتواجه ليبيا أزمة في السيولة، ويشكل استئناف تصدير النفط أمرا بالغ الأهمية لبلد يعاني من فوضى سياسية.

ويقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر، ومدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها بعد أربعة أشهر من المواجهات مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ونفذت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني بقيادة «حفتر» هجوما على المرافىء النفطية الأحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة أيام من السيطرة على كامل المنطقة، وأعلنت الأربعاء تسليم إدارة موانئ التصدير إلى المؤسسة الوطنية للنفط التي تدين بالولاء إلى حكومة الوفاق، مع احتفاظها بالوجود العسكري لحراسة الموانىء.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الخميس رفع حالة "القوة القاهرة" عن الموانئ، ما يفتح الباب أمام استئناف التصدير بشكل قانوني منها.

وقالت المؤسسة في بيان نشرته على موقعها: "ذكرت فرق التقييم الفنية التابعة للمؤسسة في تقريرها أن مينائي الزويتينة والبريقة في حالة جيدة وأن مينائي راس لانوف والسدرة لم يتعرضا إلى أضرار إضافية، وبناء على ذلك، أعلنت المؤسسة، رفع حالة القوة القاهرة عن جميع موانئ الهلال النفطي، وستستأنف الصادرات على الفور من مينائي الزويتينة وراس لانوف، وستتواصل عمليات التصدير من مينائ البريقة، كذلك سيتم استئناف التصدير من مينائي السدرة في أقرب وقت ممكن".

وحالة "القوة القاهرة"، بحسب تعريف المؤسسة النفطية، هي "الحماية التي يوفرها القانون ضد الإلتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد".

وفي هذا السياق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، جوناثان واينر، أن الولايات المتحدة تؤيد تصدير النفط من الموانئ التي خرجت عن سيطرة حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي طالما أن عائدات المبيعات تصب في صالح هذه الحكومة وحدها.

وأكد «واينر» أنه إذا طلبت حكومة الوفاق الوطني منع شحنة من النفط، فأن المجتمع الدولي سيتدخل لدعم الحكومة، أما إذا استمرت عائدات النفط في الوصول إلى الحكومة وأيدت الحكومة ذلك، فالمجتمع الدولي لن يقدم على أي تحرك".

ويفترض أن تذهب الأموال التي تدفع مقابل النفط لدى تصديره إلى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الذي يتبع سلطة الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أن سيطرة القوات التي يقودها حفتر على الموانئ تمكنهم من التحكم بمصير عمليات التصدير.

ومنذ انتفاضة العام 2011 والإطاحة بنظام الرئيس السابق معمر القذافي، يعيش قطاع النفط الليبي تراجعا مستمرا، وأصبحت ليبيا، أغنى دول إفريقيا بالنفط مع احتياطي يبلغ 48 مليار برميل، أقل دول منظمة "أوبك" إنتاجا في العام 2015.

وتتوقع المؤسسة الوطنية للنفط رفع الإنتاج إلى 600 ألف برميل يوميا، في غضون أربعة أسابيع وإلى 900 ألف برميل يوميا بحلول نهاية هذا العام، علما أن الإنتاج يبلغ حاليا 290 ألف برميل تقريبًا.

في المقابل، لا تجد حكومة الوفاق مصلحة لها في الإنجرار إلى مواجهة عسكرية مع القوات التي يقودها «حفتر»، خصوصا مع إنشغالها في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية على الساحل الليبي، ما دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأربعاء "جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة؛ لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع".