أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، الاثنين، حكم قضائي نهائي- غير قابل للطعن- بعدم قبول الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين، والذي يطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بشأن إجراءات الترشيح والانتخاب على منصب نقيب وعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، فيما لم يتضمنه من إشراف جهة قضائية محايدة على إدارة العملية الانتخابية في كافة المراحل السابقة.
كما أصدرت المحكمة حكما نهائيا آخر بعدم قبول الطعن المقام نن من المحامي أحمد عباس حلمي، والذي يطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار فتح باب الترشح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ وإجراء الانتخابات بتاريخ ١٥ مارس ٢٠٢٠ مع ما يترتب على ذلك من آثار.