قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الأحد إن الترحيل القسري بفعل اعتداءات وجرائم المستوطنين طال 40 تجمعًا فلسطينيًّا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في بيان، أن عدد التجمعات البدوية التي تم ترحيلها بالقوة وجراء جرائم واعتداءات ميلشيات المستعمرين تصل إلى 40 تجمعًا بدويًّا.
وأشارت إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة الترحيل القسري التي ترتكبها عصابات المستعمرين وعناصرها ضد التجمعات البدوية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في مسافر يطا والأغوار.
ولفتت إلى أن عمليات الترحيل التي كان آخرها ترحيل الأسر الفلسطينية البدوية من منطقة أم الجّمال في الأغوار الشمالية، تتم بإسناد وحماية جيش الاحتلال وإشراف مباشر من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
واعتبرت أن هذه الجريمة ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي، وتندرج في إطار الضم التدريجي المتواصل للضفة الغربية المحتلة وتفريغها من سكانها وأصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق إستراتيجي للاستيطان والسيطرة على المزيد من الثروات الطبيعية لدولة فلسطين، على طريق وأد وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.
وذكرت الخارجية الفلسطينية أنها تتابع هذه الجريمة المركبة وتقوم برفع تقارير دولية عنها للمحاكم الدولية المختصة.
واعتبرت أن كل ما صدر عن المجتمع الدولي أو الدول من قرارات أو عقوبات بشأن الاستيطان والمستوطنين الذين يرتكبون الجرائم لا ترتقي إلى مستوى جريمة التطهير العرقي ولم تشكل رادعا يجبر دولة الاحتلال على وقفها والتخلي عنها.
وطالبت بعقوبات دولية رادعة ليس فقط على غلاة المستوطنين المستعمرين وعلى ميلشياتهم المسلحة وإنما على الوزراء والمسئولين في الحكومة الاسرائيلية الذين يوفرون الحماية والدعم والتمويل والاسناد من أمثال سموتريتش وبن غفير.