قرر مدعي عام إربد في الأردن توقيف شخص لمدة 15 يوما في مركز الإصلاح والتأهيل بتهمة الاتجار بالبشر بعد أن عمل سمسارا في تسهيل سفر أشخاص إلى دول أجنبية بطرق مخالفة للقانون وتعريض حياة الضحايا للخطر والتي باتت تعرف بقضايا الهجرة غير الشرعية.
ووفق وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، قررت النيابة العامة أيضا منع شخص آخر ويعمل كصاحب مكتب خدمات سياحية من السفر لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة على ذمة القضية بموجب قانون منع الاتجار بالبشر.
وطبقا للوكالة، تعد الهجرة غير الشرعية وفق القانون جريمة اتجار بالبشر ويحمل ارتكابها ظرفين مشددين، وتصل عقوبتها إلى السجن حتى 20 عاما وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف دينار.