رحبت فلسطين، اليوم الجمعة، بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي اعتبر الاحتلال الإسرائيلي "غير شرعي" وطالب تل أبيب بإنهاء وجودها في الأراضي الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفلسطينية نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" وتغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وبيان لوزارة الخارجية والمغتربين، وصل الأناضول نسخة منه.
يأتي ذلك تعقيبا على رأي المحكمة الاستشاري في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 الذي جاء في وقت تشن فيه إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ 287 يوما خلفت عشرات الآلاف من الضحايا.
وقالت الرئاسة الفلسطينية إن "القرار انتصار للعدالة ورفض للاحتلال ولقرار الكنيست الأخير والسياسات الأمريكية التي تدعم إسرائيل في احتلالها والرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية".
وكان الكنيست الإسرائيلي استبق صدور الرأي الاستشاري للمحكمة بالتصويت الخميس، بالأغلبية لصالح قرار يرفض قيام دولة فلسطينية، ويزعم أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل".
وأضافت الرئاسة أن القرار الصادر عن أعلى هيئة قضائية دولية "أكد أن الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي، وأن على إسرائيل وقف احتلالها وإنهاء وجودها بالأراضي الفلسطينية، والوقف الفوري لأي نشاط استيطاني وإخلاء المستوطنين، وتعويض الخسائر المادية والمعنوية للأشخاص في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية فإن نحو نصف مليون إسرائيلي يقيمون في 146 مستوطنة كبيرة و144 بؤرة استيطانية مقامة على أراضي الضفة الغربية، بما لا يشمل القدس الشرقية المحتلة.
ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى "إلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بإنهاء احتلالها ومشروعها الاستعماري بشكل كامل وفورا، دون قيد أو شرط".
وتابعت: "القرار الذي يأتي في وقت يتعرض به شعبنا في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس لعدوان شامل وإبادة جماعية، يجدد الأمل لدى شعبنا بمستقبل خال من الاستعمار، على طريق نيل حقه المطلق وغير القابل للتفاوض في تقرير المصير والتحرر".