أرجع خبراء اقتصاد، استطلعت "الشروق" آراءهم، قرار وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بتثبيت تصنيف مصر الائتماني عن عند "B-/B"، مع نظرة مستقبلية "إيجابية"، إلى التزام القاهرة بسداد التزاماتها الخارجية، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي كان من أهمها وأبرزها صفقة رأس الحكمة.
وفي وقت سابق الجمعة، أبقت وكالة ستاندرد آند بورز، على تصنيفها الائتماني لمصر عند "B-/B"، كما أكدت نظرتها المستقبلية عند "إيجابية".
وأشارت الوكالة، في تقريرها الصادر مساء أمس، إلى أن التوقعات الإيجابية "تعكس إمكانية القيام بالمزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر، كما تعني أن نظام سعر الصرف، المدفوع بقوى السوق، سيساعد في دفع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبمرور الوقت، يدعم توحيد الموازنة العامة".
وترى الوكالة في تقريرها، أن الاقتصاد المصري شهد تباطؤًا ملحوظًا في النمو خلال العامين الماضيين، ليصل إلى 3.8% في العام 2023، ثم 2.4% في العام الحالي.
ورغم تباطؤ معدلات النمو، إلا أن الوكالة تتوقع انتعاشًا تدريجيًا للنشاط الاقتصادي بدءًا من عام 2025، فصاعدًا ليصل في المتوسط إلى 4.2% في الفترة 2025-2027، مدفوعًا بتعديل سعر الصرف، وتخفيف أسعار الفائدة.
وبحسب الوكالة، فإن القطاعات التي ستكون المحرك الرئيسي للنمو السنوات المقبلة -وفق التوقعات- هي: «البناء والسياحة وصادرات السلع، إضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتجارة الجملة والتجزئة، والزراعة، والرعاية الصحية».
كما شددت ستاندرد آند بورز، في تقريرها، على أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة انتقالية، ويتوقع أن يشهد تحسنًا تدريجيًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية والدعم الإقليمي، ومع ذلك، فإن تحقيق النمو المستدام، يتطلب مواجهة التحديات الهيكلية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
النظرة الايجابية للاقتصاد يعطي انطباع جيد عن أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها من الديون.
من جهته علق محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، على قرار الوكالة قائلً: "إن تثبيت التصنيف الائتماني والحفاظ على النظرة الايجابية للاقتصاد يعطي انطباع جيد عن أن الدولة قادرة على سداد التزاماتها من الديون وإننا ما نزال في المنطقة الآمنة القادرة على جذب المستثمرين".
وأضاف "حسن"، لـ"الشروق"، أن التصنيف الائتماني الحالي مقبول بالنسبة للمستثمرين، خاصة مع معدلات الفائدة المرتفعة، والتي تجذب بعضهم وتغريهم على دخول مثل هذه الأسواق للاستثمار فيها رغم المخاطر.
ويري "حسن"، أنه من المبكر جدًا الحديث على رفع درجة التصنيف الائتماني لأن الأمر غير مرتبط فقط باستقرار الأوضاع الخاصة بالاقتصاد المصري فحسب، ولكن -أيضا- متعلق باستقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية بالمنطقة بأكملها.
*الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت قوية خلال العام الحالي
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أون لاين، إن قرار تثبت التصنيف الائتماني متعلق بنجاح مصر في سداد التزاماتها خلال عام 2024، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي كانت قوية خلال العام الحالي، بفضل صفقة رأس الحكمة، إضافة إلى استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.
وأضاف "شفيع"، لـ"الشروق"، أنه على الرغم من وجود التحديات لكن مواصلة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي، والاستثمارات المتوقعة من قبل السعودية وغيرها في بعض الشركات الحكومية المصرية، عززا تصنيف النظرة المستقبلية الإيجابية من جانب وكالة ستاندرد آند بورز.
يذكر أنه في فبراير الماضي وقعت مصر والإمارات ممثلة في «القابضة» الإماراتية (ADQ)، عقد تطوير مشروع رأس الحكمة، بحجم استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية، تم استلامهم على مدار شهرين بعد توقيع الصفقة.
وتنتظر مصر المراجعة الرابعة من صندوق النقد الدولي، والمقرر أن تنعقد بعد انتهاء الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدوليين، وحال إقرارها ستحصل مصر على شريحة تقدر بـ 1.3 مليار دولار من القرض.
ويشار إلى أنه في مايو الماضي، أقرّ مجلس صندوق النقد الدولي، صرف الشريحة الثالثة من برنامج دعم مصر بقيمة 820 مليون دولار، واعتمد مجلس الصندوق في نهاية مارس الماضي، المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إلى 8 مليارات دولار، ما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وكان الصندوق أشار في تقرير مراجعة الاقتصاد المصري الصادر في أغسطس الماضي، إلى ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، كما طالب بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية.
*توقعات بترقية التصنيف الائتماني للمصر خلال المرة المقبلة
توقع محمد أنيس، خبير اقتصادي، أن يتم ترقية التصنيف الائتماني للمصر خلال المرة المقبلة، كما توقع ايضا أن نشهد رفع من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال تقريرها المقبل.
وأضاف "أنيس"، لـ"الشروق"، أن تقرير ستاندر أند بوزر أشار إلى التحسن الإيجابي للإيرادات الدولارية ووصفها بأنها "شيء جيد"، ولكن اعتمدت على الاستثمارات غير المتكررة ولكن الوكالة تتطلع إلى استقرار الإيرادات الدولارية المستدامة من تحويلات المصريين في الخارج إلى مستوياتها والاستثمارات الأجنبية المباشر.