أعلنت الدكتور سحر نصر وزير التعاون الدولي، أن المفاوضات مع البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية انتهت وتم التوقيع بالأحرف الأولى على قرضين بقيمة 4.5 مليار دولار تقدم على مدى ثلاث سنوات منها 1.5 مليار دولار تدخل الموازنة العامة للدولة قبل نهاية العام الجاري.
وقالت وزير التعاون الدولي، في تصريح صحفي على هامش مشاركتها في المؤتمر العربي العشرين في بيروت، اليوم الجمعة، إن قرض البنك الدولي سيكون بقيمة ثلاثة مليارات دولار والبنك الإفريقي بقيمة مليار ونصف المليار دولار على ثلاث سنوات.
وأضافت الوزير، أن الدفعة الأولى من القرضين التي ستدخل الموازنة قبل نهاية العام سوف تكون بفائدة 1.5% وبفترة سماح 5 سنوات وسداد 35 سنة.
وأشارت إلى أن "أهمية هذين القرضين تأتي من أنه بمثابة شهادة ثقة دولية بأن البرنامج الاقتصادي بمصر يسير في الاتجاه الصحيح، وسوف يشجعان المستثمرين والجهات الدولية الأخرى على القدوم لمصر، بالإضافة إلى ضخ دولارات للاقتصاد المصري".
كما أوضحت أنه "تم استخدام أداة جديدة في هذين القرضين هى إدخالهما على الموازنة العامة للدولة وسوف يخصصان لمشروعات تهدف لخلق فرص عمل أسرع وتأتي بنتيجة سريعة للشعب، مثل موضوع الصرف الصحي في الإسكندرية والبحيرة والطرق خاصة إنشاء طرق تربط الطرق الرئيسية التي أنشأتها الدولة بالقرى والمناطق النائية"، لافتة إلى أن إدخال القرض في الموازنة من أجل سرعة الاستفادة من القرض دون بيروقراطية المؤسسات الدولية".