الدجوي: القوى الشرائية لا تزال قائمة على المحلات رغم تخفيضات المعارض
المنوفى: المعارض الحكومية ساهمت فى عدم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر
إسلام عبدالمعبود وأميرة عاصي ومحمد عصام ومحمد عبدالناصر
رغم ما تعوله الحكومة على معارض «أهلا رمضان» لتوفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لمحدودى الدخل، فقد أكد عدد من التجار أن تخفيضات المعارض لم تحقق المأمول منها فى ضبط أسعار المنتجات الغذائية فى السوق، ولم تخلق منافسة حقيقية تشجع التجار على خفض أسعارهم أو الإبقاء على الأسعار الحالية، نظرا لزيادة حجم الطلب على السلع.
وافتتحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الأسبوعين الماضيين 341 معرضا، بتخفيضات تصل إلى 30%، بالاضافة إلى المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المتنقلة والسلاسل التجارية وبعض منافذ جمعيتى، فى إطار استعدادات الوزارة لشهر رمضان الذى يزداد فيه استهلاك المواد الغذائية بشكل كبير.
ووفقا لتجار، لم تحقق هذه المعارض المطلوب حتى الآن لزيادة حجم الطلب، والذى لم يصل إلى التوازن مع المعروض منها بالأسواق، ولم تخلق المعارض منافسة تشجع التجار على خفض أسعارهم أو الإبقاء عليها بل استمرت الزيادات فى بعض الأصناف، فى وقت أقر مسئولون بالغرف التجارية بأن المعارض الحكومية لم تحقق جو المنافسة المطلوب مع تجار القطاع الخاص؛ لتدفعهم لخفض أسعار بضائعهم.
يقول هشام الدجوى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المعارض تهدف لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة ومن شأنها تقليل أعباء المعيشة على المواطنين، لكنها لم تسهم فى تخفيض الأسعار فى الأسواق، موضحا أن الحكومة من الممكن أن تبيع بخسارة وتتنازل عن هامش أرباحها لدعم المواطنين، ولكن التجار لا يستطيعون فعل ذلك نظرا لأنهم سيتعرضون لخسائر فى رأسمالهم، كما أن الطلب بالأسواق مازال مرتفعا لعدم قدرة الكثير من المواطنين على تقليل استهلاكهم.
وأوضح الدجوى، فى تصريحات لـ«الشروق» أن الأسعار فى المعارض منخفضة لتحمل الغرف التجارية تكلفة إقامة المعارض، من إيجار محل أو كهرباء وأمن، كما أن الشركات الغذائية المشاركة تدعم منتجاتها بأسعار مخفضة للمعرض فقط، وأيضا الكميات الكبيرة تقلل من تكلفة النقل والتغليف وبالتالى تقل المصاريف والأعباء عن سعر المنتج، ولكن التاجر فى السوق لا يستطيع أن يقدم هذه التخفيضات خاصة أنه يشتريها من المندوب بسعر أعلى من المعرض.
وأشار الدجوى إلى أن التاجر النهائى تضرر أيضا مثل المواطن مع ارتفاع الأسعار، لأن رأسماله تآكل وتراجع حجم المعروض لديه فى المحل وانخفضت مكاسبه، موضحا أن استهلاك المصريين عادة ما يرتفع فى شهر رمضان، لكن زيادة الأسعار أدت إلى تراجع القوى الشرائية للمواطنين بوجه عام.
من جانبه، قال حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إن معارض أهلا رمضان تقدم خصومات جيدة للمواطنين لتخفيف الأعباء عنهم، كما ساهمت فى عدم ارتفاع الأسعار بشكل أكبر، مضيفا أن بعض المحلات تقدم تخفيضات فى هامش الربح قدر استطاعتها لتسريع تدوير رأس المال، ولكنها لا تستطيع تخفيض الأسعار مثل المعارض، لأنها مرتبطة بأسعار المنتجين، كما أن المعروض من السلع حتى بعد انتشار تلك المعارض لا يزال أقل من حجم الطلب عليها.
وأوضح المنوفى، لـ«الشروق»، أن أسعار اللحوم والدواجن تعد من أكثر المنتجات التى توجد بها فروق فى الأسعار، حيث تتراوح أسعار اللحوم بين 140 و160 جنيها للكيلو، ويتراوح سعر كيلو الدواجن بـين 51 و65 جنيها، مقارنة بـ80 جنيها فى الأسواق، بينما السلع الاستراتيجية مثل السكر والزيت والأرز هامش ربحها بسيط تعتمد على سرعة دوران المنتج، وبالتالى تخفيضات المعرض بها أيضا بسيطة تتراوح بين 5 و10 جنيهات، مشيرا إلى أن المنتجات الرمضانية ليست موجودة بكثرة فى المعارض، والتى تصب اهتمامها على توفير السلع الأساسية التى تؤثر على المواطن محدود الدخل، لكن «المكسرات والمنتجات الرمضانية ليست سلعا أساسية».
وأضاف المنوفى أن المعارض هذا العام عليها إقبال كبير من المواطنين بزيادة 50% مقارنة بالإقبال الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للارتفاع الكبير فى الأسواق.
وقال جلال معوض، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، إن المعارض الحكومية لم تحقق جو المنافسة المطلوب مع تجار القطاع الخاص؛ لتدفعهم لخفض أسعار بضائعهم، أو عرضها بنفس أسعار بيعها المخفضة بتلك المعارض، مرجعا ذلك إلى أن أسعار السلع التى تقدمها المعارض مقاربة لتجار القطاع الخاص وليس أقل منهم بالقدر الكافى، موضحا أن المستهلكين يلمسون ذلك وهو ما جعلهم لا يخفضون مشترياتهم.
فى المقابل، كشف مصدر بوزارة التموين عن وجود مشكلات هيكلية بعد ورود شكاوى بقيام بعض التجار بتغيير أسعار السلع داخل عدد من المعارض وقيام تجار آخرين بشراء كميات كبيرة أكبر من المصرح بها وبيعها خارج المعارض، وهو ما تتصدى له الوزارة بحملات فورية على جميع المعارض التى تأتى منها شكاوى.
وأضاف مصدر بالتموين، لـ«الشروق»، أن أسعار السلع معلنة على لافتات داخل المعارض، وعلى المستهلك قراءتها قبل الشراء، وعند إيجاد أسعار متغيرة عليه تقديم شكوى فورًا، وسيتم التعامل معهم بكل حسم، موضحًا أن الوزير يشدد ويوجه على المتابعة المستمرة لعمليات البيع داخل المعارض وشوادر «أهلا رمضان».
وأوضح أن أسعار «أهلا رمضان» كالتالى، سكر معبأ ــ 1كيلوجرام ــ 14.5 جنيه سعر المنفذ ــ 18 جنيها سعر السوق، وسعر كيلو الأرز معبأ عريض الحبة ــ 14.5 جنيه فى المنفذ ــ و18 جنيها سعر فى السوق، وكرتونة البيض بـ 86 جنيها.
وردًا على تضارب الأسعار داخل المنافذ، قال اللواء عبدالنعيم حامد، مدير مديرية التموين بمحافظة القاهرة، إن تضارب الأسعار يرجع إلى البورصة السلعية بالنسبة للسكر والزيت والأرز والبيض، قائلًا:«السلع أسعارها تختلف وفقًا للبورصة بمعنى أن المنتج مرشح أن يرتفع سعره أو ينخفض خلال التعاملات اليومية».
وأشار إلى أن هناك تعاونا وتنسيقا مع الجهات المختلفة لضبط أسعار السلع داخل المعارض والأسواق، مضيفا أن الأسعار أصبحت متفاوتة وفقا للبورصة السلعية والعرض والطلب اليومى.
«معارض أهلا رمضان تعد آلية مؤقتة مطلوبة لضبط ارتفاعات الأسعار فى الأسواق خلال الفترة الحالية، وتخفيف الضغط على فئات معينة من المواطنين، ولكنها آلية غير مستدامة، خاصة أنها تتوقف بعد فترة» هذا ما يعتقد هانى جنينة، الخبير الاقتصادى والمحاضر فى الجامعة الأمريكية، مشيرا إلى أن المعارض حل جيد فى أوقات الأزمات ولكنها ليست حلا جذريا لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، لاسيما أن مواجهة الأزمة يحتاج إلى حلول هيكلية تتمثل فى زيادة الإنتاج المحلى.
فى السياق ذاته، يلفت يوسف البنا محلل الاقتصاد الكلى ببحوث نعيم لتداول الأوراق المالية إلى أن المعارض الحكومية لم تساهم فى تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع فى السوق، لذلك لم نشهد استقرارا فى مستويات التضخم أو تراجعها.
وأضاف أن أسعار بيع السلع فى تلك المعارض ليست منخفضة بشكل كبير، كما أن انخفاض أسعار السلع بها غير مشجع للمواطنين على الشراء منها بدلا من تجار التجزئة والسلاسل التجارية الأخرى، مشيرا إلى أن ضعف انتشارها، وانخفاض حجم البضائع التى تطرحها مقارنة بحجم البضائع المعروضة بالسوق، تسببا أيضا فى تقليل تأثيرها على خفض الأسعار واستقرارها بالأسواق.