قال تامر سحاب رئيس حزب مصر الحرية، إنه لا يمكن التحول للامرکزية في مصر بتعديل الإطار القانوني الخاص بالإدارة المحلية بمفرده، وإنما الأمر يستلزم العديد من التعديلات والإصلاحات على مجمل التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية في مصر، مثل قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون إدارة المجتمعات العمرانية الجديد، وقانون الخطة العامة للدولة، وكذلك قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.
وأضاف سحاب، خلال مشاركته بثاني جلسات لجنة المحليات بالمحور السياسي للحوار الوطني اليوم، أنه لكي يتم عمل الرقابة اللازمة علي المحليات يجب توفير الأدوات المناسبة مثل الأسئلة وطلبات الإحاطة، والاستجواب، وطلب المناقشة، معتبرا أن اللامركزية لا تستقيم إلا باستقلالية الميزانيات المحلية لكل مستوى من المستويات وإصلاح النظام المالي.
وتابع: "مثل تدعيم السلطات المالية للمجالس المحلية المنتخبة على جانبي الإنفاق والإيرادات، واستقلالية المجالس المحلية في وضع هيكل إنفاقها بما يتناسب مع تفضيلات المواطنين، ودعم قدرة الوحدات المحلية من تعظيم مواردها المحلية من خلال قدرتها على فرض الضرائب والرسوم دون الرجوع للمستويات المركزية، وتقديم تحويلات مالية مشروطة للوحدات المحلية بهدف تغطية نسبة من نفقات تقديم بعض الخدمات ذات الأولويات القومية أو الخدمات التي تتجاوز منافعها حدود الوحدة المحلية، ولا تقتصر على حدود المقيمين كالخدمات التعليمية أو الصحية، وإقامة نظام عادل للتحويلات الحكومية، يحقق المساواه بين الوحدات المحلية الغنية والفقيرة، وذلك بإضافة العناصر المرتبطة بعدد السكان، والمساحة، الموارد الذاتية.. إلخ".
وبشأن النظام الانتخابي، قال: يمكن وضع نظام مختلط بين القوائم النسبية والمطلقة، وبطبيعة الحال تكون ممتدة على مسطح جغرافي معقول وتشمل الاختصاصات المطلوب مناقشتها واتخاذ قرارها كالآتي:
- الرقابة على مختلف المرافق والأعمال التي تدخل في اختصاص دائرته.
- وله أن يطلب أي بيانات تتعلق بنشاط الوحدات الإنتاجية والاقتصادية وغيرها.
- كما يتولى الإشراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية المحلية.