أعربت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بمكافحة العبودية أورميلا بهولا، عن ترحيبها بالقانون التشريعي الجديد الذي اعتمدته الجمعية الوطنية في موريتانيا الأسبوع الماضي، والذي يضاعف عقوبة السجن على جريمة الاستعباد من 10 إلى 20 عاما وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين بممارسة الاستعباد.
وقالت "بهولا"، في بيان لها، الجمعة في جنيف، إن إحدى أهم إيجابيات القانون الجديد أنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني بالتقدم بالشكاوى في المحاكم نيابة عن الضحايا خاصة وأن بعضهم لا يتمكن من القيام بتلك الخطوة، منوهة بحق الضحايا في التعويض.
وأوضحت أن تلك الخطوة تشير إلى أن الحكومة الموريتانية أصبحت ملتزمة بتنفيذ خارطة الطريق للقضاء على أشكال الرق المعاصرة والتي اعتمدها مجلس الوزراء عام 2014.
يذكر أن المسئولة الأممية طالبت الحكومة الموريتانية من قبل باستبدال قانون عام 2007 لمكافحة الرق معتبرة إياه غير فعال.