قال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هناك رغبة جادة لدى الحكومة لتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس النواب، وعدد من أعضاء المجلس.
وأشار وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أن الشرط المطروح كان يتطلب تقديم الطلب بواسطة مهندس نقابي، وللتخفيف على المواطنين، وافقنا في مجلس الوزراء على قبول الطلب من المهندس أو المحامي أو المواطن، حيث إن الأهم هو تقديم الطلب مستوفيًا للإجراءات. وتابع: "هناك رغبة جادة في اختصار الإجراءات".