رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان: التحدي الأكبر للمجتمع الدولي هو حماية حقوق الانسان في ظل ازدواجية المعايير - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2024 11:46 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان: التحدي الأكبر للمجتمع الدولي هو حماية حقوق الانسان في ظل ازدواجية المعايير

ليلى محمد
نشر في: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 2:03 م | آخر تحديث: الإثنين 21 أكتوبر 2024 - 2:03 م

قال السفير طلال المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان أن الإجتماع 25 للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعقد في وقت حرج تتطلب فيه قضية حقوق الإنسان اهتمامًا متزايدًا من المجتمع المتزايد.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم مخصص لمناقشة التقرير الدوري الثالث لدولة قطر، والذي يترجم الجهود التي بذلتها الدولة في مجال حقوق الإنسان، و النظر إلى مستقبل حقوق الإنسان في المنطقة، وبحث سبل تعزيزها وحمايتها، في ظل ما تشهده الآليات الدولية لحقوق الانسان من ازدواجية للمعايير.، الأمر الذي أدى إلى اهتزاز تلك الآليات ووصمها بأنها تكيل بمكيالين إزاء قضايا الانسان في الدول النامية.

و أكد أنه يظل التحدي الأكبر أمام المجتمع الدولي هو تحقيق توازن بين حماية حقوق الانسان العالمية واحترام الحقوق الثقافية والسياسية للدول في ظل ازدواجية المعايير.

ونوه أن التحديات التي تواجه حقوق الإنسان في عالمنا العربي تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى.

وأكد أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق تقدما ملموسا في هذا المجال بمعزل عن دول الجوار، كما أن التعاون الإقليمي هو السبيل الأمثل لتبادل الخبرات والمعارف، ووضع آليات عمل مشتركة، وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، مشدداً على أهمية تفعيل دعم الخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الانسان لما لها من دور في تكريس المفاهيم الحقوقية وفق قيمنا وثقافتنا العربية.

وأشار لما شهدته السنوات الأخيرة من العديد من المبادرات الإيجابية في مجال حقوق الإنسان في الدول العربية، التي تتراوح بين إصلاح التشريعات إلى تعزيز دور المجتمع المدني، التي تستحق أن نستلهم منها ونستفيد من تجاربها، موضحا أن تبادل هذه الممارسات الجيدة سيساعدنا على تحديد أفضل السبل لتعزيزحقوق الإنسان في بلداننا.

ودعا لجنة الميثاق والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومختلف الجهات الممثلة للتنسيق فيما بينهم من أجل مواصلة الأنشطة التي تستهدف تعزيز الحوار والتفاهم بين الدول والحكومات والمجتمع المدني والتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك