توقع عدد من الخبراء، استطلعت "الشروق" آراءهم، أن تطرح مصر مراجعة بنود البرنامج الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي على طاولة المفاوضات مرة أخرى، متوقعين أن تطالب بإعادة صياغة بعض إجراءات خطة الإصلاح الاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية المحيطة، كما توقعوا تأجيل بعض خطوات الإصلاح.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر الصحة والسكان الذي عقد أمس الأحد، إن البرنامج الذي اتفقنا عليه مع الصندوق يجب مراجعته، مضيفًا: "هذا أمر مهم أقوله للحكومة ولنفسي، إذا كان هذا التحدي سيجعلني أضغط على الرأي العام بشكل لا يتحمله الناس، فلا بد من مراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي".

تأجيل بعض الشروط لمحاولة تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية

يرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أنه من الممكن مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن ذلك لن يؤثر على صرف الشريحة الرابعة المنتظرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف حسن في تصريحاته لـ"الشروق" أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي المقررة في البرنامج قد تؤجل وتكون على مدى زمني أطول، ولكن من الصعب تخفيفها، مشيرًا إلى ضرورة تأجيل بعض الإجراءات لمحاولة تخفيف وطأة الظروف الاقتصادية على المواطنين.

ووقعت مصر على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، والتي تلزمها بخفض الدعم على الوقود والكهرباء والسلع الأخرى، والسماح بتحرير سعر الصرف.

وبدأت الحكومة في تنفيذ تلك الإجراءات من خلال رفع أسعار الفائدة بنسبة 6% وتوحيد سعر الصرف في مارس الماضي، بالإضافة إلى رفع أسعار المحروقات 3 مرات خلال العام الحالي، وكان آخر تحريك للأسعار الجمعة الماضية بزيادة أسعار البنزين والسولار بنسبة 17%.

وكان من المقرر أن يجري صندوق النقد الدولي في نهاية سبتمبر الماضي مراجعة جديدة لاتفاق القرض المبرم مع مصر، لكن الصندوق أرجأ المراجعة إلى موعد لم يتحدد بعد، مما أدى إلى تأجيل حصول مصر على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.

وعاود التضخم في مصر التسارع في أغسطس بعد تباطؤ استمر خمسة أشهر، مسجلًا 25.6%، كما ارتفع إلى 26% خلال سبتمبر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

تصريحات الرئيس السيسي تعيد طرح البرنامج على مائدة المفاوضات مرة أخرى

قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة العربية أونلاين، إن خطط الإصلاح الاقتصادي التي يضعها صندوق النقد الدولي لأي دولة تتطلب الالتزام بجوانب ومتطلبات مثل هذه الخطط بين الطرفين المقرض والمقترض، وبالتالي فإن مثل هذه الخطط تؤثر على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتضخم.

وأضاف شفيع أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيد طرح البرنامج على مائدة المفاوضات مرة أخرى بين الصندوق ومصر، موضحًا أنه سيكون هناك تفاوض بين وجهتي نظر الصندوق ومصر.

ويرى شفيع أن وجهة نظر الصندوق ستتمحور حول إجراءات الإصلاح الاقتصادي وخطواته وما سيترتب عليه من ضغوطات معلومة لدى الحكومة، ومن ثم تم الاتفاق عليها مسبقًا، وبناءً عليه فإن المراجعة الدورية لصرف الأقساط الربع سنوية متفق عليها ولا تراجع فيها، فيما ستعمل مصر على إعادة صياغة بنود الخطة مرة أخرى، خاصة نتيجة الظروف الاقتصادية والعالمية المحيطة من توترات جيوسياسية.

وبحسب موقع "ذا كونفرسيشن"، فإن مصر ليست الدولة الأولى التي تسلط الضوء على إعادة تقييم اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، إذ سبقتها دول أخرى أبرزها كينيا، التي شهدت احتجاجات مؤخرًا على مطالبات صندوق النقد.

وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين، حيث حصلت منذ عام 2016 على 28 مليار دولار، منها قرض قائم بقيمة 8 مليارات دولار حاليًا، سينتهي سحب آخر شريحة فيه بسبتمبر 2026.

والأسبوع الماضي، قالت كريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، إن الصندوق وافق على إجراءات من شأنها خفض تكاليف اقتراض أعضائه بنحو 1.2 مليار دولار سنويًا، مضيفة أن الإجراءات المعتمدة ستخفض تكاليف اقتراض صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول الأعضاء بنسبة 36%، أو ما يعادل نحو 1.2 مليار دولار سنويًا.

كشفت بيانات صندوق النقد الدولي، التي حصلت عليها "الشروق"، أن قرار خفض رسوم الإقراض سيوفر لمصر نحو 370 مليون دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة، وسيوفر لكل من الأرجنتين، وهي أكبر دولة مقترضة من الصندوق، 4.6 مليار دولار، والإكوادور نحو 584 مليون دولار، وأوكرانيا 348 مليون دولار، وأنجولا 160 مليون دولار.

القاهرة ستصرف الشريحة الرابعة في موعدها ولن تتأثر بمراجعة البرنامج

من جانبه، اقترح مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، تشكيل لجنة غير حكومية لحوكمة هذا البرنامج من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وما يتم القيام به من قبل الحكومة ينبغي أن يؤتي بثماره، وذلك على غرار لجنة تم تشكيلها في سريلانكا. وبالتأكيد، حتى لو رحب الصندوق بتشكيلها، فلن يشارك في تلك اللجنة، وكذلك يجب على الحكومة أن لا تشارك بها، ولكن يجب أن تتيح للجنة إمكانية الوصول للبيانات والمعلومات المطلوبة.

وأضاف نافع في تصريحات لـ"الشروق" أنه من المفترض ألا يتأثر صرف الشريحة الرابعة بالمطالبة بمراجعة البرنامج، ومن المتوقع أن تصرف في موعدها، حتى وإن تأخرت قليلاً.