عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعا، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.
يأتي ذلك في إطار تكليفات الحكومة وجهودها في مجال ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية ومواجهة صور الغش التجاري ومحاولات احتكار السلع أو حجبها للتربح بطرق غير مشروعة، بجانب مناقشة وتنفيذ خطط لتوفير السلع بالشكل المطلوب، وتخفيض أسعارها على قدر المستطاع.
حضر الاجتماع الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، والمهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التضامن، والمستشار حسن جعفر رئيس الغرفة التجارية ببني سويف، الدكتور علاء سعيد مدير وحدة التنمية الاقتصادية ومسئول المعارض والأسواق بالمحافظة، ومسئولي الجهات التنفيذية والمعنيين من رؤساء الوحدات المحلية، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك، ومسئولو منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وأمان، والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية في بني سويف.
وأكد المحافظ، أهمية تضافر جهود الأجهزة التنفيذية والجهات الشريكة، وتعزيز التنسيق لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية؛ استعدادا لاستقبال شهر رمضان، وذلك من خلال وضع وتنفيذ حزمة من الإجراءات والآليات لضمان توافر تلك السلع، من خلال التوسع في إقامة معارض أهلاً رمضان، بواقع معرض في كل مدينة، بجانب المعرض الرئيسي في مدينة بني سويف العاصمة، بالتوازي مع تسيير مزيد من منافذ البيع المتنقلة التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وأمان، وسيارات التموين، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لتغطية المناطق والقرى على مستوى مراكز المحافظة، والتنسيق مع الوحدات المحلية ومسئولي تلك المنافذ لإعداد خريطة لانتشار تلك المنافذ والإعلان عن أماكنها لجمهور المستهلكين؛ لضمان عدالة التوزيع والطرح وتخفيف العبء على المعارض الرئيسية بعواصم المدن.
وكلف المحافظ، مسئولي التموين والوحدة الاقتصادية، بوضع آلية لمتابعة سير العمل بالمعارض والمنافذ الثابتة، ولضمان انتظام عملها بالشكل المطلوب، موجها بتحديد أو تكليف مديرا لكل معرض سلع يتم إقامتها؛ لمتابعة وتقييم منظومة العمل بالمعرض والتأكد من توافر السلع وطرحها بشكل عادل في التوزيع وآليات ونظم البيع، ومواجهة أي سلبيات أو قصور حدثت في فترات سابقة، خاصة الممارسات المتعلقة بتكالب بعض المواطنين على شراء السلع بكميات أزيد من احتياجاتهم الفعلية أو تسهيل تسلل تلك السلع للأسواق والمحلات الخاصة.
ووجه المحافظ، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية بالقرى والمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية وتطبيق الغرامات المقررة خاصة في مجال عدم الإعلان عن الأسعار، والمغالاة غير المبررة في بعض أسعار السلع الأساسية، على أن يتم تنفيذ تلك الحملات على مدار اليوم وامتدادها لأوسع نطاق، والتي تعطي مردودا إيجابيا لدى المواطنين، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعا في بعض أسعار السلع أو ندرة بعضها بسبب الظروف الاقتصادية والأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي.