قال الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه، إن مصر تواجه تحديات مائية كبرى أدّت إلى تراجع نصيب الفرد من المياه دون 560 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يقل عن حد الفقر المائي، الذي حددته الأمم المتحدة بـ1000 متر مكعب في العام.
أبو زيد، الذي شغل منصب وزير الري بين عامي 1997 و2009، أشار في تصريحات لـ«الشروق» إلى هذه التحديات وأبرزها التغيرات المناخية على منابع النيل في ضوء تحذيرات من انخفاض كمية الأمطار في مناطق وزيادتها في أخرى، ما قد يؤثر على كمية المياه الواردة إلينا.
• تحدي الزيادة السكانية
كما أكد أن الزيادة السكانية تمثل تحديا آخر؛ فكلما زاد عدد السكان زادت الاستخدامات كلما مثل ذلك ضغطا على الموارد المائية، لافتا إلى الإسراف في بعض أوجه استخدامات المياه، ومنها الاستخدامات المنزلية وفواقد الشبكات أو داخل المنزل، وكذلك على مستوى الزراعة.
وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه، أن وزارة الري وضعت خطة قومية للتعامل مع هذا التحديات حتى عام 2037، وهي تعمل على تحديثها حتى 2050، ذاكرا أنها تستهدف تحقيق التوازن بين الموارد والاستخدامات.
وأوضح أنها تعمل على تعظيم الموارد من خلال التوسع في مشروعات تحلية المياه، والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة، مشيرا إلى تنفيذ الدولة مشروعات كبرى في هذا الشأن مثل محطات الحمام وبحر البقر، وأن الخطة القومية للموارد المائية تتضمّن مشروعات لترشيد استخدام المياه، في مقدمتها التوسع في استخدام الري الحديث، وفق خطط وبرامج زمنية معينة.
وكان وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم قد وجّه بتحديث إجراءات الخطة القومية للموارد المائية حتى عام 2050، وإدراج الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية وبخاصة إعادة استخدام المياه والتحلية.
واستعرض سويلم، في اجتماع مع قيادات بوزارة الري الأسبوع الماضي، محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل جميع المشروعات القومية الجارية والمنفذة سابقاً لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه.