أكد محمد شعيب، خبير الطاقة والرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن أزمة الطاقة التى يتعرض لها العالم حاليا، تخلق فرصة كبيرة أمام الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية مباشرة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصدير الطاقة الكهربائية لدول شرق المتوسط ودول الاتحاد الأوروبى.
«الشروق» حاورت شعيب، لمناقشته حول أزمة الطاقة العالمية الحالية، وكيف تستفيد مصر من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى عالميا، والسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
قال شعيب: إن الشهور القليلة الماضية شهدت ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ليتخطى سعر برميل النفط حاجز الـ 120 دولارا، وسعر الغاز المسال 50 دولارا للمليون وحدة حرارية، وهو ما دفع العديد من الدول للعودة للعمل مرة أخرى بالفحم فى توليد الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى زيادة معدل الانبعاثات الكربونية من جديد.
وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية جاءت لتزيد من حدة أزمة الطاقة الحالية، ما سيخلق كيانات عالمية جديدة تغير من ميزان القوى الاقتصادية فى العالم خلال الأعوام القادمة، مثل التعاون فى مجال الطاقة بين روسيا أكبر مصدر للطاقة الأولية فى العالم والصين أكبر مستهلك، كما أنها أكبر دولة مصدرة لسلع ومنتجات وبضائع مختلفة، متوقعا أن يكون هناك استثمارات مشتركة بينهما لإنشاء خطوط أنابيب تكفى لنقل الغاز والنفط الروسى إلى الصين، خلال فترة تتراوح بين 5 و7 سنوات، كما ستنضم الهند إلى هذا التحالف ليتم توجيه النفط والغاز الروسى إلى الصين والهند ويصبحان سوقا جديدة للنفط والغاز الروسيين.
«هناك توجه واتفاق بين دول الاتحاد الأوروبى لتحجيم الصادرات الروسية من الوقود الأحفورى لدول الاتحاد»، يضيف شعيب، مشيرا إلى أن الغاز الطبيعى الروسى المصدر إلى أوروبا يصل إلى 25 مليار قدم مكعب يوميا، وهو ما يعنى أن «منطقة شرق المتوسط لا تستطيع توفير أكثر من 5 ــ 7% من احتياجات أوروبا من الغاز الطبيعى».
ويرى الرئيس الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، أن الحكومة المصرية عليها استغلال الظروف الحالية بالإضافة إلى استضافة مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، لجذب استثمارات أجنبية مباشرة لتوليد طاقة شمسية وتصديرها لأوروبا، ما يساهم بشكل كبير فى تخفيض احتياجات أوروبا من الوقود الأحفورى فى توليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن الخفض الكبير فى الانبعاثات الكربونية.
وتستضيف مصر رسميا مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ القادم بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل، بعد اختيارها لاستضافة الدورة القادمة من المؤتمر، خلال مؤتمر جلاسكو الذى عقد فى نوفمبر 2021.
ومنذ أن تم الإعلان عن استضافة مصر المؤتمر، جرى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، وبعضوية الوزراء والمسئولين المعنيين لتنظيم المؤتمر، ومتابعة خطوات الاستعداد لتنظيم هذه الفعالية العالمية المهمة، وخروج هذا المؤتمر بالصورة التى تعكس للعالم جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ، ودورها مع المجتمع الدولى فى مواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التغير المناخى.
ويرى شعيب أن مصر تستطيع توليد طاقة كهربائية من خلال الطاقة الشمسية والرياح من كل متر مربع على أرضها، كما يمكن لدول الاتحاد الأوروبى ودول الجوار الاعتماد عليها، مشيرا إلى أن كل 1 ــ 1.5 ألف كيلو متر مربع فى الصحراء المصرية يمكن أن يوفر من الطاقة الشمسية ما يعادل استهلاك مصر من الطاقة الكهربائية المولدة بالوقود الأحفورى حاليا، والتى تقدر بنحو 180 مليار كيلو وات ساعة سنويا، «توليد نفس كمية الكهرباء من محطات الكهرباء التقليدية يتطلب استثمارات تزيد على 20 مليار دولار، بخلاف مصروفات التشغيل وتكلفة الوقود والتى تبلغ قيمة الفرصة البديلة لها حاليا مع ارتفاع أسعار الغاز المسال فى الشحنات الفورية فى السوق العالمى لهذه الكمية من الطاقة الكهربائية، نحو 35 مليار دولار سنويا».
وتقدر الانبعاثات الكربونية الناتجة عن حرق الوقود الأحفورى لتوليد هذه الطاقة الكهربائية بــ 80 مليون طن سنويا، تقدر عالميا قيمة خفضها بحوالى 7 مليارات دولار سنويا.
وبحسب شعيب، فإن الطاقة الجديدة والمتجددة من المفترض أن تكون هى القاعدة الأساسية لمصر فى بناء التنمية والنهضة القادمة، وليس فقط من خلال صحرائها بل ومن خلال استغلال بحيرة ناصر التى تبلغ مساحتها حوالى 5250 كيلو مترا مربعا وتبلغ كمية بخر المياه فيها من 12 ــ 16 مليار متر مكعب سنويا، و«بافتراض تركيب خلايا شمسية عائمة فيها على مساحة 3 كيلومترا مربعة، يمكن توليد ضعف كمية الطاقة الكهربائية وضعف الوفر فى قيمة الوقود وضعف القيمة المكافئة للوفر فى الانبعاثات الكربونية، فضلا عن توفير نحو 5 إلى 6 مليارات متر مكعب سنويا من مياه النيل تتبخر حاليا، ما يوفر على الدولة استثمارات بمليارات الدولار لتحلية مياه بحر لنفس الكمية.
ويضيف شعيب، «من الضرورى وضع خطة قومية لتغطية نحو 60% من مساحة بحيرة ناصر ما يعادل 3 آلاف كيلو متر مربع، تستطيع من خلالها توليد احتياجاتنا المتنامية من الكهرباء، وتصدير الفائض إلى دول أوروبا، مع توفير المياه التى يتم تبخيرها، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام الوقود الأحفورى»، مضيفا أن هذه القدرات الكبيرة فى توليد طاقة نظيفة تتيح لمصر الدخول بقوة فى إنتاج الهيروجين الأخضر بأسعار تنافسية تمنحها القدرة على استخدامه محليا فى بعض المدن السياحية كشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم والأقصر وأسوان وتحويلها إلى مدن خضراء فضلا عن إمكانية تصديره لأوروبا.
وطالب شعيب الحكومة بتبنى استراتيجية لجذب استثمارات فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى صحراء مصر الشرقية والغربية وبحيرة ناصر، مشيرا إلى أن حجم الطاقة المولدة فى أوروبا تقدر بنحو 4 آلاف مليار كيلو وات/ ساعة من الكهرباء، حيث تبلغ نسبة الطاقة المولدة من الوقود الأحفورى نحو 30% من إجمالى الطاقة المولدة فى أوروبا، «تستطيع مصر توليد تلك النسبة من خلال إقامة محطات طاقة شمسية على مساحة تقل عن 10 آلاف متر مربع فقط، من خلال المستثمرين الأجانب الراغبين فى الاستثمار دون مخاطرة».
وبحسب شعيب، فمن الممكن تطبيق اتفاقيات المشاركة فى الإنتاج وهو المعمول به منذ عقود فى قطاع البترول، حيث يقوم المستثمر بتمويل كافة الاستثمارات ومصروفات التشغيل مقابل الحصول على حصة من الإنتاج مع الفارق فى أن الاستثمار فى الطاقة الجديدة والمتجددة لا يوجد به أى مخاطر كتلك الموجودة فى البحث والاستكشاف عن البترول، وهو ما يتيح لمصر الحصول على حصة من الكهرباء المنتجة سواء استغلتها فى السوق المحلية أو صدرتها مع حصة المستثمرين، ويمكن للدولة التفاوض على حصتها بكل شفافية ومن خلال نموذج اقتصادى واضح، مضيفا «على مصر استغلال إمكانياتها الممتازة فى القدرة على توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتكون مركزا لهذا النوع من الطاقة، من خلال إعداد استراتيجية للتحول لهذا المجال تقوم على مزيج طاقة يعتمد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتصبح فى 2032 نسبتها من المزيج 60 إلى 65%، ولتصل نسبة الغاز الطبيعى ضمن مزيج الطاقة المقترح لنحو 20 إلى 25%، وتصبح نسبة الاعتماد على الطاقة المائية نحو 5%، والنووية 5% والطاقة من البيوماس والمخلفات 5% أيضا».
وشدد على ضرورة فتح المجال أمام الشركات العالمية لزيادة استثماراتها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وتصديرها لأوروبا من خلال كابلات بحرية تيار مستمر، قائلا «إذا صدرت مصر الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية والرياح ستحقق نسبة ربح عالية فضلا عما يعكسه ذلك من وضع استراتيجى لمصر أمام جميع دول العالم الساعية لخفض الانبعاثات الكربونية».