أكد خبراء اقتصاديون ومصرفيون، أهمية التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة النمو لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل والقضاء على الفقر وزيادة المكون المحلي في الصناعة، مشيدين بالمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري لدعم تلك النوعية من المشروعات ومنها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة رواد النيل لدعم ريادة الأعمال وأفكار الشباب ومساعدتهم لتحويلها إلى مشروعات.

وطالب الخبراء خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تحت عنوان "الخدمات المصرفية ودورها في المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.. بين الواقع والمأمول"، بضرورة إنشاء صناديق متخصصة لتمويل تلك المشروعات واجراء تغييرات تشريعية توفر البيئة الملائمة لنمو ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة توسع الجامعات في برامج ريادات الأعمال وتشجيع الشباب.

وأشاد عمرو كمال، رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالقرارات والمبادارت التى اتخذها البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء من خلال الزام البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي محفظة البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يعادل أكثر من 360 مليار جنيه بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة و7% للمشروعات المتوسطة.

وأشار إلى أن مبادرة "رواد النيل" الممولة من البنك المركزي والتى تنفذها جامعة النيل تعمل على تشجيع الابتكار من خلال تقديم برامج مختلفة كبرنامج حاضنات الاعمال والذي يعمل على تجهيز الشركات الناشئة بالأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشروعات حقيقية تساهم في النمو الاقتصادي، مؤكدا أن أغلب دول العالم تعمل على تنمية هذا القطاع الذي يعد المكون الأساسي والمغذي للصناعات الكبيرة ويوفر من 40 إلى 80% من فرص العمل.

وأكد كمال ضرورة قيام الجامعات بالتوسع في حاضنات الأعمال ودعم الابتكار والتركيز على عنصر الشباب، مشيدا بالتجربة التى قامت بها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع البنك العربي الإفريقي خلال السنوات الماضية في احتضان 115 شركة ناشئة بلغت إجمالي أرباحها المجمعة 90 مليون جنيها ووفرت أكثر من 500 فرصة عمل.

وشدد رئيس لجنة البنوك والبورصات والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، على أهمية تعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي في تمويل مشروعات حاضنات الأعمال وتوفير آلية للمتابعة والتدريب والتأهيل وتطوير المنتنجات.

وطالب بضرورة وجود منظومة تشريعية لتوفير المناخ الملائم لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإعطائه حوافز للدخول في الاقتصاد الرسمي، مشيرا الى أهمية توفير صناديق استثمار متخصصة للاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، قال رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي ممدوح عافيه، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد العمود الفقري للاقتصاد ولها أهمية كبيرة وذلك لسهولة دخول السوق وهي لا تحتاج إلى موارد ضخمة وتستوعب جزءا كبيرا من النشاط العائلي.

وأضاف أن البنوك في مصر كانت تركز منذ نهاية السبعينيات على تمويل المشروعات الكبرى لأنها كانت في مرحلة إعادة بناء مؤسساتها الرأسمالية، ومع التكنولوجيا المصرفية الجديدة والفكر الجديد للبنك المركزي بدأ التركيز على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات ريادة الأعمال باعتبارها عصب الاقتصاد.

وأشار إلى أن البنك الأهلي وفر أدوات ومنتجات تمويلية ومصرفية متنوعة ومبتكرة تتلائم مع المتغيرات المتلاحقة سواء الظروف الإقليمية أو العالمية والتي تؤثر بشكل كبير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن محفظة القروض المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي بلغت نحو 83 مليار جنيه تقدم تمويلا لنحو 82 ألف مشروع.

بدوره، أكد رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك "التجاري وفا بنك" الدكتور محمد العنتبلي، ضرورة عملية التشبيك من خلال إحلال المنتجات المحلية محل الواردات مع تنمية الصادرات وذلك من خلال دعم المشروعات الصغيرة والابتكارية التى تنتج سلعا يتم استيرادها، لافتا إلى أن عملية التشبيك تتم من خلال عملاء الشركات الكبرى للبنك بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تتمتع بسمعة حسنة.

بينما قال رئيس اللجنة التنفيذية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال أعمال الإسكندرية عبد المنعم حافظ، إن التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تتم إلا من خلال التوسع في تقديم خدمات مالية وغير مالية لتلبية احتياجات المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والابتكارية، مع ضرورة التركيز على مشروعات ريادة الأعمال.

وأضاف أن نحو 35% من العائلات المصرية تعولها سيدات وهو ما دفع الجمعية إلى الإهتمام بتمكين المرآة وتطوير المشروعات لتلبية الاحتياجات المتغيرة للنساء رائدات الأعمال الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يسري الشرقاوي ضرورة توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع توفير الخبرة والتسويق والمتابعة والمعلومات.

وأضاف أن رجال الأعمال في حاجة للاطلاع على التجربة الإفريقية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل جيد وممنهج، موضحا أن جزءا من تفعيل الاتفاقيات التجارية والتجارة البينية يتمثل في معرفة اقتصادات الدول الأخرى واستراتيجيتها.