أعلن الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه، اليوم الخميس، إصداره أمرا بالقبض على موظف في جهاز الاستخبارات الخارجية "بي إن دي" للاشتباه في ارتكابه جريمة الخيانة للوطن.

وأوضح الادعاء أنه يُعْتَقَد أن الرجل نقل معلومات إلى أحد أجهزة الاستخبارات الروسية في هذا العام، مشيرا إلى أن محتوى هذه المعلومات هو سر من أسرار الدولة.

وذكر الادعاء أن الموظف الألماني الجنسية تم القبض عليه في برلين أمس الأربعاء، وقال إنه تم تفتيش مسكن الموظف ومكان عمله وكذلك مسكن ومكان عمل شخص آخر.

وقال جهاز "بي إن دي" إن المتهم تم عرضه أمام قاضي تحقيقات تابع للمحكمة الاتحادية اليوم. ويقبع المتهم حاليا في الحبس الاحتياطي وتابع أنه تم تفتيش مكانين تابعين للجهاز.

من جانبه، قال رئيس الجهاز برونو كال إنه بعد أن علم الجهاز في إطار عمله الاستخباراتي بوجود حالة اشتباه محتملة في صفوفه، شرع على الفور في إجراء تحقيقات داخلية شاملة، مشيرا إلى أنه بعد أن عززت التحقيقات هذا الاشتباه تم إخطار الادعاء العام على الفور " نحن نتعاون بشكل وثيق وموثوق مع سلطات التحقيق من أجل كشف ملابسات الواقعة بدقة".

وأكد كال أن الجهاز لا يعتزم الحديث بشكل علني عن مزيد من التفاصيل بخصوص الواقعة وذلك مراعاة للتحقيقات الجارية "فضبط النفس والحذر مهمان للغاية في هذه الواقعة الخاصة". ووصف روسيا بأنها تمثل طرفا" يمكن أن نتوقع منه انعدام الضمير والاستعداد لممارسة العنف".

ويمكن أن تأتي تصريحات كال على خلفية المخاطر المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها مسؤولو الاتصال والمخبرون التابعون لجهاز الاستخبارات الألماني في روسيا، مع احتمال انكشاف أمرهم من خلال التجسس الذي قام به أحد موظفي الجهاز.

وشدد كال على أن " كل تفصيلة من تفاصيل العملية تصل إلى الرأي العام تعني ميزة لهذا الخصم غرضها الإضرار بألمانيا"، لافتا إلى أن نجاح التحقيقات في هذه الواقعة يتوقف على "الإعلان بأقل قدر ممكن إلى أن يتم الادعاء العام تحقيقاته".

كانت آخر مرة يتم فيها الإعلان عن عميل مزدوج في الاستخبارات الألمانية في عام 2014، وفي أعقاب ذلك بعامين قضت المحكمة العليا في ميونخ بسجن الرجل لمدة ثمانية أعوام بتهمة التجسس على مدار سنوات ولاسيما لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه"، وذلك بعد أدانت الرجل الذي كان يبلغ عمره آنذاك 32 عاما بتهمة خيانة الوطن وخرق الأسرار الرسمية.

وكان الموظف الإداري المدرب نقل في الفترة بين 2008 و2014 أكثر من 200 وثيقة بعضها سري للغاية وحساس إلى وكالة "سي آي ايه" وتحصل مقابل ذلك على ما لا يقل عن 80 ألف يورو.

وأدلى الرجل باعتراف أمام المحكمة، وقال إن الدافع وراء ما فعل كان الملل والإحباط وتكليفه بأعمال أقل مما يستحق.

وكان من بين المستندات المنقولة قاعدة بيانات تضم أسماء مستعارة وأسماء حقيقية لعملاء ألمان في الخارج. ويُعْتَقَد أن الرجل تسبب بذلك في تعريض حياة مصادر تابعة لجهاز "بي إن دي" في الخارج للخطر.

وكان الرجل عرض خدماته على جهاز الاستخبارات الروسي عبر البريد الإلكتروني في عام 2014.