• عبد الحي: الغرامة الكبيرة في خطأ طبي وارد حدوثه أمر غير منطقي
طالب نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، بإجراء بعض التعديلات على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي يناقشه مجلس النواب اليوم.
وقال عبد الحي، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم: "نتمنى إضافة تعديل ألا يجوز سماع الطبيب المشكو في حقه أو الاحالة للمحاكمة إلا بعد صدور تقرير اللجنة ذات الصلة، متوقعًا أن هذا تعديل "يريح الأطباء وجهات التحقيق".
وأضاف "الخطأ الطبي الوارد حدوثه ليس في حق الدولة الأساس المسؤولية المدنية وتعويض المريض عن الضرر الذي وقع عليه"، وتابع "نتمنى النص على الخطأ الجسيم على سبيل الحصر".
كما طالب بأن تكون الغرامة رمزية تتراوح بين مرتب شهر إلى ثلاثة أشهر أو أربعة لتكون مجرد ضمان لحق المريض ليتمكن بعدها من إقامة دعوى التعويض بعد اثبات الضرر.
وقال عبد الحي "غرامة كبيرة في خطأ طبي وارد حدوثه أمر غير منطقي، كل دول العالم تتبع تعويض مدني لجبر الضرر لا يجب أن تكن الغرامة مبالغ فيها لان شباب الاطباء لن يستطيعوا دفعها".
كما تطرق نقيب الأطباء إلى مطلب التأمين الإجباري في كل دول العالم لضمان حصول المريض على التعويض "الدراسات الاكتزارية توضح حجم الاشتراك الذي يكفي لسداد التعويضات، يكون صندوق حكومي أو شركات تأمين لنا في النهاية المبدأ العام ان التعويض يدفع كاملا من التأمين".